دمج

حقوق الملكية الفكرية

في سياسة التنمية

تقرير لجنة حقوق الملكية الفكرية

ملخّص تنفيذي

لندن

سبتمبر/أيلول عام 2002

الناشر

لجنة حقوق الملكية الفكرية

بواسطة الإدارة البريطانية للتنمية الدولية

1 Palace Street

London SW1E 5HE

التليفون: 020 7023 1732

الفاكس: 020 7023 0797 (عناية (Charles Clift

البريد الإلكتروني: ipr@dfid.gov.uk

موقع الإنترنت: http://www.iprcommission.org

سبتمبر/أيلول 2002

نوفمبر/تشرين الثاني 2002 (الطبعة الثانية)

يمكن الحصول على النص الكامل للتقرير وعلى الملخّص التنفيذي من موقع الإنترنت الخاص بلجنة حقوق الملكية الفكرية وعنوانه: http://www.iprcommission.org

وللحصول على نسخة مطبوعة أو للحصول على المزيد من المعلومات رجاء الاتصال بأمانة اللجنة على العنوان الوارد أعلاه.

© لجنة حقوق الملكية الفكرية 2002

تصميم وطباعة

Dsprint/redesign

7 Jute Lane

Brimsdown

Enfield EN3 7JL

أعضاء اللجنة

البروفيسور جون بارتون (رئيس اللجنة)

كرسي أستاذية جورج ئي. أوزبورن في القانون، جامعة ستانفورد، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

السيد دانيال ألكسندر

محامي في المحاكم العليا متخصص في قانون الملكية الفكرية، لندن، المملكة المتحدة

البروفيسور كارلوس كورريا

مدير برنامج الماجستير في سياسة وإدارة العلوم والتكنولوجيا، جامعة بوينس آيرس، الأرجنتين

الدكتور راميش ماشيلكار، زميل الجمعية الملكية

المدير العام للمجلس الهندي للأبحاث العلمية والصناعية والأمين العام لدائرة الأبحاث العلمية والصناعية، دلهي، الهند

الدكتورة جيل سامويلز، حاملة وسام كوماندور في الامبراطورية البريطانية

كبيرة المدراء لسياسة العلوم والشؤون العلمية (أوروبا) في شركة فايزر انك، ساندويتش، المملكة المتحدة

الدكتورة ساندي توماس

مديرة مجلس نافيلد للأخلاقيات الحيوية، لندن، المملكة المتحدة

الأمانة

شارلز كليفت – الرئيس

فيل ثورب – محلل السياسة

توم بنجيللي – محلل السياسة

روب فيتر – الموظف المسؤول عن الأبحاث

برايان بيني – مدير المكتب

كارول أوليفر – مساعدة شخصية

تمهيد

في شهر مايو/أيار عام 2001 أسست كلير شورت، وزيرة الدولة للتنمية الدولية، لجنة حقوق الملكية الفكرية. اللجنة مؤلفة من أعضاء من مختلف الأقطار والخلفيات ووجهات النظر. وقد أتى كل عضو في اللجنة بوجهات نظر مختلفة بدرجة كبيرة إلى مائدة المداولات. ونحن نعبر عن أصوات الدول المتقدمة والدول النامية في مجالات العلوم والقانون والأخلاقيات والاقتصاد والصناعة والحكومة والأكاديميا.

إنني أعتقد بأننا حققنا إنجازا عظيما باتفاقنا على أسلوب تناول الموضوع وعلى رسالتنا الأساسية. ومثلما يوحي عنوان تقريرنا فإننا نعتبر بأن هناك حاجة لدمج أهداف التنمية في سياسة الحقوق الفكرية، على الصعيدين القومي والدولي، ويقدم تقريرنا الطرق التي يمكن فيها ان نطبق ذلك عمليا.

وعلى الرغم من أنه قد تم تعييننا من قبل الحكومة البريطانية فقد تم منحنا الحرية المطلقة لوضع جدول أعمالنا واستنباط برنامج عملنا والتوصل إلى نتائجنا الخاصة وإلى توصياتنا. وقد أوجدوا لنا الفرصة وقدموا لنا الدعم المالي لتحسين فهمنا للقضايا عن طريق التكليف بإجراء دراسات وتنظيم ورشات عمل وعقد مؤتمرات وزيارة المسؤولين والمجموعات المتأثرة في كافة أنحاء العالم. وقد وفرت لنا الدعم على أفضل وجه الأمانة القديرة التي زودتنا إياها إدارة التنمية الدولية وكذلك مكتب براءة الاختراع للمملكة المتحدة ونود ان نقدم إليهم الشكر بصورة خاصة.

تقابلنا كفريق للمرة الأولى بين 8 و 9 مايو/أيار عام 2001 وعقدنا سبعة اجتماعات منذ ذلك الحين. وقد قام جميعنا أو البعض منا بزيارة البرازيل والصين والهند وكينيا وجنوب أفريقيا وقمنا أيضا بالتشاور مع المسؤولين في القطاع العام والقطاع الخاص ومع المنظمات غير الحكومية في لندن وبروكسيل وجنيف وواشنطن. وقمنا بزيارة لوحدة الأبحاث الخاصة بشركة فايزر في ساندويتش. وتجدون في نهاية التقرير لائحة بالمؤسسات الرئيسية التي قمنا باستشارتها. وقد كلفنا بإعداد سبعة عشر ورقة عمل وبإقامة ثمانية ورشات عمل في لندن بخصوص شتى نواحي الملكية الفكرية. وقمنا بعقد مؤتمر كبير في لندن بين 21-22 فبراير/شباط عام 2002 لنتأكد من أننا نسمع الأسئلة ونعرف الاهتمامات التي تصدر من وجهات نظر عديدة. ونحن نعتبر تلك الجلسات أجزاء مهمة من عملنا في حد ذاتها. فهي التي جمعت معا مجموعة من الأفراد التي غايتها تسهيل الحوار والبحث في مجال السير قدما في بعض القضايا.

واشتملت مهامنا على دراسة ما يلي:

· كيف يمكن تصميم أنظمة حقوق الملكية الفكرية بحيث تفيد الدول النامية ضمن إطار الاتفاقيات الدولية،بما فيها اتفاقية النواحي التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)؛

· كيف يمكن تحسين وتطوير الإطار الدولي للقواعد والاتفاقيات – مثلا في مجال المعرفة التقليدية – والعلاقة بين قواعد وأنظمة حقوق الملكية الفكرية التي تشمل القدرة على الوصول إلى الموارد الجينية؛

· وإطار السياسة الواسعة اللازم لتكملة أنظمة الملكية الفكرية بما في ذلك، مثلا، التحكم في الممارسات المناهضة للمنافسة وذلك عن طريق سياسة وقانون المنافسة.

وقد قررنا من البداية أن لا نحاول فقط تقديم حلول وسط بين مختلف الجماعات المهتمة بالأمر بل أن تكون توصياتنا مبنية على الأدلة بقدر الإمكان. وقد واجهتنا تحديات لأنه كثيرا ما كانت توجد أدلة محدودة أو غير حاسمة ولكن ساعدتنا أمانتنا والاستشارات المسهبة التي قمنا بها وكذلك أوراق العمل التي كلّفنا بها أحد على تحديد هوية الأدلة المتوفرة التي قمنا فيما بعد بتقييمها بدقة وحذر.

كما أدركنا مبكرا أهمية التمييز بين الأقطار المختلفة (متوسطة أو منخفضة الدخل) التي تتمتع بقدرات علمية وتكنولوجية هائلة وتلك التي لا تتمتع بتلك القدرات. وقد حاولنا أن نتعرف على التأثيرات الحقيقية للملكية الفكرية، الإيجابية منها والسلبية على حد سواء، في كل مجموعة من تلك الأقطار, وقد اخترنا التركيز على اهتمامات أفقر تلك الأقطار في كل من الأقطار ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وكلنا متفقون على هذا التقرير. غايتنا هي الوصول إلى حلول عملية ومتوازنة. في بعض الحالات تبنينا اقتراحات تقدم بها الآخرون ولكن مسؤولية الاستنتاجات تقع على عاتقنا وحدنا. ونحن نأمل بأن نكون قد وفينا بالمهمة وبأن يكون التقرير مصدرا ثمينا لكل من يشترك في الحوار حول كيف يمكن لحقوق الملكية الفكرية أن تخدم على نحو أفضل التنمية وتقلل الفقر.

وهكذا بالنيابة عن اللجنة أود أن أشكر جميع العاملين في كافة أنحاء العالم، وعددهم كبير يصعب ذكرهم بالاسم، وذلك على مساهماتهم في نقاشنا ولا سيما أولئك الذين أعدوا أوراق العمل.

وأخيرا أتوجه بالشكر إلى السيدة كلير شورت وإلى الإدارة البريطانية للتنمية الدولية على بعد نظرها في تشكيل لجنة حقوق الملكية الفكرية. وقد تشرفت بترأس هذه اللجنة. لقد كانت خبرة رائعة بالنسبة لي وبالنسبة لجميع أعضاء اللجنة. طلب منا إنجاز مهمة فيها نوع من التحدّي ونحن تمتعنا جدا بإنجازها وبالفرصة التي سنحت لنا لنتعلم من بعضنا البعض ولا سيما من العدد الكبير ممن ساهموا في عملنا.

جون بارتون

رئيس اللجنة

مقدمة

هناك القليل ممن يهتم بالملكية الفكرية الذين سيجدون راحة في قراءة هذا التقرير. لا توجد إشادة بالتقرير الذي أعده البروفيسور بارتون وفريقه من أعضاء اللجنة أكبر من هذه الإشادة. ولا توجد دلالة أكبر عن بعد نظر وشجاعة كلير شورت، وزيرة الدولة للتنمية الدولية، في تشكيل اللجنة من البداية ووضع نطاق سلطاتها وصلاحياتها.

ربما هناك شيء في الزمن الذي نعيش فيه يشجع الالتزام الأعمى بالمبادئ الثابتة أي بالدوغماتية. لقد أثّر ذلك على نواح عديدة من مرافق الحياة. وبكل تأكيد قد أثّر على مجال حقوق الملكية الفكرية بكامله. فمن ناحية العالم المتطور هناك لوبي قوي يعتقد بأن جميع حقوق الملكية الفكرية تعود بالنفع على المؤسسات العاملة في السوق وعلى الشعب عامة وأنها تعمل بمثابة حافز للتقدم الفني. فهم يعتقدون ويجادلون بأنه إذا كانت حقوق الملكية الفكرية ذات فائدة فان المزيد من تلك الحقوق يجب أن تكون أكثر فائدة. ومن ناحية العالم النامي هناك جماعات ضغط عالية الصوت ممن تعتقد بأن حقوق الملكية الفكرية من المحتمل أن تشلّ تنمية الصناعة والتكنولوجيا المحلية ومن شأنها أن تؤذي الشعب المحلي ولن تفيد إلا العالم المتقدم. وهم يعتقدون ويجادلون بأنه إذا كانت حقوق الملكية الفكرية سيئة فان القليل منها هو أفضل وأحسن. وعملية تنفيذ الاتفاقية بالنواحي التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (تريبس) لم تسفر عن تضييق الفجوة التي تفصل بين الجانبين بل بالأحرى ساعدت على تقوية وجهات النظر التي يحملها كل طرف من الأطراف. فأولئك الذين يحبذون المزيد من حقوق الملكية الفكرية وإحداث "ملعب متساوي يتسنى للجميع اللعب فيه" يرحبون باتفاقية "تريبس" على أنها أداة مفيدة لتحقيق أهدافهم. وبالنسبة للذين يعتقدون بأن حقوق الملكية الفكرية هي سيئة للدول النامية، فهم يعتقدون بأن الملعب الاقتصادي كان غير متساو قبل اتفاقية "تريبس" وان إدخال هذه الاتفاقية قد عزز عدم المساواة هذه وقواها. كانت وجهات النظر هذه التي يحملها هؤلاء ثابتة وصادقة بحيث بدا أحيانا بأنه لم يكن أحد منهم مستعدا لسماع وجهة نظر الآخر. الإقناع كان منعدما والإكراه كان موجودا.

إذا كانت حقوق الملكية الفكرية حسنة أو سيئة فقد تعوّد العالم المتقدم على التعايش معها خلال فترة طويلة من الزمن. حتى عندما تزيد المزايا عن المساوئ في بعض الأحيان، لدى العالم المتقدم على العموم القوة الاقتصادية القومية والآليات القانونية الموطدة للتغلب على المشاكل المرتبطة بها. طالما زائد الفوائد على المساوئ فان الدول المتقدمة لديها الثروة والبنية الأساسية التي تمكنها من الاستفادة من الفرص المتاحة. من المحتمل أن لا ينطبق ذلك على الدول النامية وعلى الدول الأقل نموا.

وهكذا إزاء هذه الخلفية قررت وزيرة الدولة تشكيل اللجنة وطلبت منها أن تأخذ بعين الاعتبار، من ضمن أمور أخرى، كيف يمكن تصميم نظام لحقوق الملكية الفكرية القومية يفيد الدول النامية. وفي هذا الطلب كان هناك اعترافا ضمنيا بأنه يمكن لحقوق الملكية الفكرية أن تكون أداة تساعد أو تعيق الاقتصاد الهش. وأعضاء اللجنة أنفسهم يمثلون أفضل ما يمكن أن نبتغيه من الخبرة والبراعة ذات الصلة بالموضوع. وقد قاموا بالاستشارة على نحو واسع. وهذا التقرير هو نتيجة عملهم. انه تقرير رائع.

وعلى الرغم من أن نطاق السلطة والصلاحية دعا اللجنة إلى ايلاء اهتمام خاص بالدول النامية فهم لم يهملوا مصالح واهتمامات الجانب الآخر. ومثلما يقول التقرير يجب أن لا تفرض معايير عالية من الملكية الفكرية على الدول النامية من دون القيام بتقييم جدي وموضوعي لتأثيرها على نمو تلك الدول. وقد اجتهدت اللجنة اجتهادا كبيرا في توفير هذا التقييم. فقد أصدرت تقريرا يحتوي على مقترحات معقولة معدة لتلبية معظم المتطلبات المعتدلة للجانبين.

ومع ذلك فان إصدار سلسلة من المقترحات القابلة للتنفيذ ليس كافيا بحد ذاته. الحاجة تدعو إلى قبولها وإلى الإرادة من أجل تنفيذها. ومن هذه الناحية نجد اللجنة مرة أخرى تلعب دورا رئيسيا. هذا ليس تقرير مجموعة ضغط. لقد جرى تشكيل اللجنة لتقديم نصيحة غير منحازة على قدر الإمكان. إن أصول أعضاء اللجنة وطبيعة أفرادها يجب أن تشجّع جميع الأشخاص الموجه إليهم التقرير على أخذ توصياتها بجدية.

ظلت لمدة طويلة تعتبر حقوق الملكية الفكرية طعاما سائغا بالنسبة للدول الغنية وسمّا نقيعا بالنسبة للدول الفقيرة. أرجو أن يبيّن هذا التقرير بأن الأمر ليس بتلك السهولة. إذ يمكن للدول الفقيرة أن تجدها مفيدة شرط أن تكون معدة لكي تلائم الأذواق المحلية. تقترح اللجنة بأن يجري تقرير الوجبة الملائمة من حقوق الملكية الفكرية لكل بلد نامي على أساس ما هو الأفضل لنموه وانه يترتب على المجتمع الدولي وعلى الحكومات في جميع الدول أن تتخذ قراراتها مع وضع ذلك الأمر نصب عينيها. أرجو رجاء قويا أن يحثها هذا التقرير على القيام بذلك.

السير هيو لادي

قاضي بريطاني في المحاكم العليا متخصص في موضوع براءات الاختراع

الملخّص التنفيذي

لقد تم استمداد الملخّص التنفيذي من التقرير الكامل وعنوانه "دمج حقوق الملكية الفكرية في سياسة التنمية". تقدم هذه الوثيقة العناصر الرئيسية للتحليل والتوصيات الواردة في كل فصل من فصول التقرير الكامل. فهي لا تغطي جميع القضايا ولم يجر إعدادها لتحل محل قراءة التقرير الرئيسي بكامله حيث يوجد فيه سياق الموضوع والأدلة والمناظرات بالتفصيل.

نظرة عامة

تعترف "أهداف التنمية للألفية الثالثة" بأهمية تقليل الفقر والمجاعة وبتحسين الصحة والتعليم وبتأمين البيئة المستدامة. وبناء على ذلك فقد أخذ المجتمع الدولي التـزاما على نفسه بتخفيض نسبة الأفراد الذين يعيشون تحت وطأة الفقر بالنصف مع حلول عام 2015. ففي عام 1999 كان نحو1.2 بليون نسمة في العالم يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم الواحد وما يقرب من 2.8 بليون نسمة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم الواحد. وحوالي 90% من هؤلاء الناس كانوا يعيشون في جنوب أو شرقي آسيا أو في دول أفريقيا جنوب الصحراء. وفيروس نقص المناعة الذي يؤدي إلى الإيدز وكذلك داء السل والملاريا تقضي على ملايين من البشر في تلك الأقطار كل عام. ولأكثر من 120 مليون طفل في سن المدرسة الابتدائية يبقى التعليم بعيد المنال.

والدول النامية ليست دولا متجانسة وهذه حقيقة بديهية كثيرا ما تكون بعيدة عن الذهن. القدرات العلمية والفنية لتلك الدول تختلف فيما بينها وكذلك تركيبتها الاجتماعية والاقتصادية وعدم المساواة في الدخل والثروة. وهكذا فان مسببات الفقر وبالتالي السياسات المناسبة لمواجهته تختلف بناء على ذلك بين دولة وأخرى. والمسببات ذاتها تنطبق على السياسات المترتبة على حقوق الملكية الفكرية. فالسياسات المطلوبة في تلك الدول التي تنعم بقدرات تكنولوجية متقدمة نسبيا وحيث يعيش معظم الفقراء، مثل الهند والصين، قد تختلف عن تلك المسببات في الدول ذات القدرات الضعيفة مثلما هو الحال بالنسبة لعدد كبير من الدول الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء. وكذلك فان تأثير سياسات الملكية الفكرية على الفقراء تختلف أيضا وفقا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. فالسياسات التي تعمل على خير ما يرام في الهند لن تعمل بالضرورة على ما يرام في البرازيل أو بوتسوانا.

والبعض يجادل بقوة ولا سيما في مجالي مؤسسات الأعمال والحكومة في الدول المتقدمة بأن حقوق الملكية الفكرية تساعد في الحث على النمو الاقتصادي وتخفيض الفقر. فهم يقولون بأنه لا يوجد أي سبب يحول دون التطبيق في الدول النامية لتلك السياسات التي تعمل بنجاح كبير في الدول المتقدمة. والآخرون، ولا سيما في الدول النامية ومن المنظمات غير الحكومية، يجادلون العكس وبنفس القوة. فهم يقولون أنه لا يمكن لحقوق الملكية الفكرية أن تحث على الاختراع في الدول النامية لأن القدرات البشرية والفنية اللازمة لذلك تكون منعدمة. وكذلك فهي تزيد تكاليف الأدوية اللازمة وتكاليف المحاصيل الزراعية وبالتالي فهي تؤذي الفقراء والمزارعين إيذاء كبيراً بصورة خاصة.

خلال السنوات العشرين الماضية اتسع مستوى ونطاق ومدى ودور حماية الحقوق الفكرية بسرعة لم يسبق لها مثيل. فقد جرى تسجيل براءة اختراع المواد الجينية على نحو واسع النطاق. وقد جرى تعديل حقوق الملكية الفكرية أو إحداث الجديد منها بحيث تغطي التكنولوجيات الحديثة وخصوصا التقنية الحيوية وتقنية المعلومات. إذ يجري بشكل روتيني تسجيل براءة اختراع التكنولوجيات التي يخلقها القطاع العام. اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالنواحي التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) قد وسّعت المقاييس الدنيا لحماية الحقوق الفكرية على الصعيد العالمي. هناك مباحثات مستمرة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية غايتها إحداث توافق وانسجام أفضل في نظام تسجيل براءات الاختراع بحيث تحل محل "تريبس". وبالإضافة إلى ذلك كثيرا ما تشمل الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الثنائية والإقليمية بين الدول المتقدمة والدول النامية التـزامات متبادلة لتنفيذ أنظمة الملكية الفكرية التي تتجاوز المستويات الدنيا التي توفرها اتفاقية "التريبس". وهكذا هناك ضغط متواصل على الدول النامية لرفع مستويات حماية الملكية الفكرية في أنظمتها بناء على مستويات الدول المتقدمة.

ويثير عمل أنظمة حقوق الملكية الفكرية قلقا حقيقيا حتى في الدول المتقدمة. لقد ارتفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع ارتفاعا كبيرا في السنوات الماضية كما ازداد الانطباع بأنه يجري إصدار عدد كبير من براءات الاختراع ذات "الجودة المنخفضة" والنطاق الواسع. فقد تتكلّف الشركات تكاليف باهظة من حيث الوقت والمال لتقرير كيف يمكنها القيام بأبحاث أو ماذا يفيدها أن تقوم بأبحاث من دون انتهاك حقوق براءة الاختراع التي تحملها الشركات الأخرى أو في الدفاع عن حقوق براءة اختراعاتها ضد الشركات الأخرى. وهذا يثير تساؤلات عما إذا كانت التكاليف الباهظة المترتبة على الدعاوى القانونية في قضايا براءات الاختراع هي ثمن ضروري يجب دفعه من أجل الحوافز التي يقدمها نظام براءات الاختراع أو ما إذا كان في الإمكان إيجاد طرق أخرى لتخفيض تلك التكاليف. كيف يمكن لهذا الانتشار الواسع من براءات الاختراع أن يؤثر على المنافسة والأبحاث؟

القلق حول أثر الملكية الفكرية في الدول المتقدمة هو بالقدر ذاته من الأهمية بالنسبة للدول النامية. إذ يمكن للدول النامية أن تستفيد من خبرة الدول المتقدمة في استنباط أنظمتها الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان لنظام الملكية الفكرية في الدول المتقدمة تأثيراً مباشراً على الدول النامية. فالقيود المفروضة في الحصول على المواد والمعلومات على الإنترنت من شأنها أن تؤثر على الجميع. إذ يمكن لقواعد وأنظمة الملكية الفكرية أن تعيق الأبحاث على الأمراض الهامة أو الخاصة للمحاصيل الجديدة التي تؤثر على الدول النامية ويتم إجراؤها في الدول المتقدمة. فقد لا تكون الدول النامية متقاسمة كما يجب الفوائد المستمدة من الاتجار بمعرفتها أو بمواردها الجينية إذا كانت هذه مسجلة ببراءة اختراع في الدول المتقدمة.

انطوت مهمة اللجنة الأساسية على دراسة هل يمكن لقواعد ومؤسسات حماية الملكية الفكرية، كما تطورت حتى الآن، أن تساهم في تنمية الدول النامية وفي تخفيض معدل الفقر بها. نحن نعتقد أن درجة ما من حماية الملكية الفكرية هو أمر مناسب في مرحلة ما بالنسبة للدول النامية. إذ يوفر النظام حوافز لاختراع وتطوير تكنولوجيات جديدة يمكنها أن تفيد المجتمع.

ولكن الحوافز تعمل بشكل مختلف اعتمادا على الاستجابة التي تبعثها. فهي تفرض تكاليف على المستهلكين وعلى المستخدمين الآخرين للتكنولوجيات المحمية من خلال الملكية الفكرية. ويختلف ميزان التكاليف والفوائد وفقا لكيفية تطبيق الحقوق وحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلد الذي يجري تطبيقه فيها. إذ أن حماية الملكية الفكرية التي قد تناسب الدول المتقدمة قد تسفر عن تكاليف تفوق الفوائد الناجمة عن تطبيقها في الدول النامية ذلك لأن تلك الدول تعتمد إلى حد كبير على المعرفة المتولدة في أماكن أخرى لتلبية حاجاتها الأساسية وتعزيز تنميتها.

على الرغم من أن معظم الدول النامية ليست لديها قاعدة تكنولوجية قوية، إلا أنه لديها موارد جينية ومعرفة تقليدية ثمينة بالنسبة لها وبالنسبة للعالم أجمع. هذا الأمر يثير سؤال رئيسي آخر وهو: هل يمكن لنظام الملكية الفكرية "الحديث" أن يساعد على حماية موارد المعرفة هذه وتأمين تقاسم فوائدها تقاسما عادلا ومنصفا؟ ومن ناحية أخرى تتيح الإنترنت فرصا عظيمة للوصول إلى المعلومات العلمية والبحوث التي تحتاج إليها الدول النامية تلك الدول التي تكون حريتها في الوصول إلى وسائل الإعلام التقليدية محصورة بسبب قلة الموارد. ولكن أشكال التشفير وقواعد الملكية الفكرية قد تجعل تلك المواد أقل منالا مما هي عليه الآن مقارنة بالمواد المطبوعة.

وهناك حاجة إلى دراسة نوع الحقوق التي تمنحها حماية الملكية الفكرية. إن منح حقوق الملكية الفكرية هي أداة من أدوات السياسة العامة التي يجب إعدادها بحيث تفوق فوائدها للمجتمع (مثلا اختراع عقار جديد أو تكنولوجيا جديدة) كلفتها للمجتمع (مثلا هناك كلفة العقار العالية وتكاليف إدارة نظام الملكية الفكرية). ولكن حق الملكية الفكرية هو حق خاص وهكذا فان الفوائد والتكاليف المالية تجنيها وتتكبدها مجموعات مختلفة في المجتمع. ونرى حق الملكية الفكرية على أفضل وجه تتمكن بها الدول والمجتمعات على أن تحقق الأهداف والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الأخص لا توجد أية ظروف يمكن فيها إخضاع حقوق الإنسان الأساسية لمتطلبات حماية الملكية الفكرية. حقوق الملكية الفكرية تمنحها الدول لفترات محدودة (على الأقل بالنسبة لبراءات الاختراع وحقوق النشر أو التأليف) بينما حقوق الإنسان هي حقوق شاملة وغير قابلة للتحويل. وعموما تعامل حقوق الملكية الفكرية هذه الأيام على أنها حقوق اقتصادية وتجارية كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية "تريبس" وكثيرا ما تملكها الشركات بدلا من المخترعين الأفراد. ولكن وصفها على أنها "حقوق" يجب أن لا يخفي المعضلة الحقيقية جدا التي يشكلها تطبيقها في الدول النامية حيث يمكن أن تكون التكاليف الإضافية التي تفرضها تأتي على حساب ضروريات الحياة بالنسبة للفقراء.

نحن نعتقد بأنه يتعيّن على واضعي السياسة أن يأخذوا بعين الاعتبار الأدلة المتوفرة، على الرغم من عدم كمالها، قبل توسيع نطاق استخدام حقوق الملكية الفكرية. كثيرا ما نجد بأن مصالح "المنتج" هي المهيمنة عند تطوير سياسة الملكية الفكرية وبأن مصالح المستهلك في نهاية الأمر لا تسمع أو لا تؤخذ في الحسبان. وفي المباحثات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية بين الدول المتقدمة والدول النامية هناك أيضا عدم توازن مشابه. تتفاوض الدول النامية من موقف ضعيف نسبيا. والصعوبة هي أن تلك الدول هي دول "أتت ثانية" في عالم شكلته الدول التي "أتت أولا". المشكلة هي في كيفية تشكيل أنظمتها المتعلقة بحماية الملكية الفكرية بحيث تناسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية مثلما فعلت الدول المتقدمة في الماضي.

يمكن لأنظمة الملكية الفكرية، إن لم نكن حذرين، أن تحدث تشوهات قد تضر بمصالح الدول النامية. يجب على الدول المتقدمة أن تولي اهتماما أكبر على التوفيق بين مصلحتها الذاتية التجارية والحاجة إلى تخفيض حدة الفقر في الدول النامية وهو أمر من مصلحة الجميع. يجب أن لا تفرض الملكية الفكرية مستوياتها العالية على الدول النامية من دون القيام أولا بتقييم جدّي وموضوعيّ لأثرها على التنمية وعلى الفقراء. علينا أن نتأكد بأن يتم تطور النظام العالمي للملكية الفكرية بحيث يتضمن احتياجات الدول النامية وأهم من ذلك كله بأنه يساهم في تخفيف حدة الفقر في الدول النامية وذلك بتشجيع الإبداع ونقل التكنولوجيا لها وفي نفس الوقت توفير منتجات التكنولوجيا بأفضل الأسعار التنافسية الممكنة.

ونحن نأمل بأن بساهم مسعانا في وضع جدول أعمال يجعل نظام الملكية الفكرية العالمي والمؤسسات في ذلك النظام تعمل من أجل مصلحة الفقراء والدول النامية.

الفصل الأول: الملكية الفكرية والتنمية

براءات الاختراع وحقوق النشر أو التأليف تمنح في طبيعتها الأساسية فوائد للأفراد وللشركات وللمجتمع ككل. فهي تتيح حافزا للاختراع أو للإبداع الذي يمكنه أن يفيد المجتمع بالإضافة إلى صاحب الحق نفسه ولكنها في الوقت ذاته تفرض تكاليف على مستخدمي تلك الأعمال المحمية بحق الاختراع أو الإبداع.

تاريخيا، استخدمت الدول المتقدمة موضوع الحماية التي توفرها الملكية الفكرية كوسيلة مرنة لمساعدتها على ترويج منتجاتها الصناعية. فقد كان التمييز ضد الأجانب – برفض منحهم حق الحماية التي توفرها الملكية الفكرية أو بتكبيدهم مصاريف باهظة – أمرا شائعا كما كان إقصاء قطاعات بكاملها مثل قطاع الأطعمة أو الأدوية، من براءة الاختراع. وفي بعض الأقطار لم يجر تنفيذ نظام براءة الاختراع تنفيذا كاملا إلا في القرن العشرين. فدول شرق آسيا، وهي أفضل مثال على التنمية الناجحة، قد طوّرت ونمت قدراتها العلمية والفنية في سياق أنظمة ضعيفة للملكية الفكرية. أما الآن، بموجب اتفاقية "تريبس" والضغوط المتزايدة للتناغم والانسجام، فان معظم الدول النامية محدودة في قدرتها على تطبيق نظام الملكية الفكرية. ولا يمكنها التفرقة في مجالات التكنولوجيا أو في الجنسية واستخدام شتى أدوات سياسة الملكية الفكرية كما كانت تستخدم تاريخيا حيث أن هذه التفرقة محظورة الآن بموجب اتفاقية "تريبس".

والأدلة المعاصرة توحي انه بما أن الدول النامية هي مستوردة على نطاق كبير للتكنولوجيا من الدول المتقدمة فان عولمة حماية الملكية الفكرية من شأنها أن تسفر عن تحويلات صافية إضافية كبيرة جدا من الدول النامية إلى الدول المتقدمة. فالفوائد التي يمكن أن تجنيها الدول النامية من حماية الملكية الفكرية يجب أن تأتي من حافز التجارة وتطوير التكنولوجيا ومن الاستثمار والنمو.

وفي الدول المتقدمة هناك أدلة قوية توحي بأن أنواع معيّنة من الشركات ولا سيما صناعة منتجات الأدوية، تعتبر حقوق الملكية الفكرية ضرورية لتشجيع الابتكار. ولكن هناك أدلة أقل بكثير من الدول النامية تدل على أن أنظمة حقوق الملكية الفكرية هي حافز رئيسي للابتكار. ففي الواقع، بالنسبة لمعظم الدول النامية ذات القدرات التكنولوجية الضعيفة فان الأدلة المستوحاة من التجارة والاستثمار الأجنبي والنمو توحي بأن الحماية التي توفرها الملكية الفكرية لن يكون لها إلا قدر قليل من التأثير. وكذلك من غير المحتمل أن تفوق الفوائد التي توفرها حماية الملكية الفكرية التكاليف في المستقبل المنظور. ولكن بالنسبة للدول النامية الأكثر تقدما تكنولوجيا فان الميزان هو أدق من ذلك. يمكن تحقيق مكاسب ديناميكية من حماية الملكية الفكرية ولكن على حساب الصناعات الأخرى وعلى حساب المستهلك.

القضية الأساسية بالنسبة للملكية الفكرية ليست ما إذا كانت هي تشجّع التجارة أو الاستثمار الأجنبي بل كيف تساعد الدول النامية على الحصول على التكنولوجيات اللازمة لتنميتها. فقد بدأت بعض الدول مثل كوريا من مستوى منخفض من الخبرة التكنولوجية منذ أربعين عاما، بالمقارنة بعدد كبير من الدول ذات الدخل المنخفض في هذه الأيام، ولكنها أصبحت دولا مبتكرة بحد ذاتها. نقل التكنولوجيا وتطوير قدرة تكنولوجية قومية مستدامة تقررها عوامل عديدة بما فيها حقوق الملكية الفكرية ولكنها غير مقتصرة عليها. وعلاوة على ذلك فقد تغيّر الاقتصاد العالمي تغيّرا جذريا منذ أن كان نقل التكنولوجيا يحتل مرتبة عالية في جدول الأعمال الدولي أي عندما كان يجري تداول النظام العالمي لنقل التكنولوجيا في أوائل الثمانينات من القرن الماضي.

ففي البيئة المتحررة والتنافسية في هذه الأيام لم يعد بإمكان الشركات في الدول النامية أن تتنافس على أساس استيراد التكنولوجيات "الناضجة" من الدول المتقدمة ثم إنتاجها محليا وحمايتها من خلال فرض حواجز جمركية عالية. كما أن الشركات حذرة من نقل التكنولوجيا بطرق من شأنها أن تزيد المنافسة التي تواجهها تلك الشركات. المشكلة لا تتعلق بالحصول على التكنولوجيات الناضجة بشروط منصفة ومتوازنة بل هي تتعلق بالحصول على التكنولوجيات المتقدمة اللازمة للتنافس في الاقتصاد العالمي في هذه الأيام. اتفاقية "تريبس" أدت إلى تقوية الحماية العالمية التي توفرها لصانعي التكنولوجيا ولكن من دون الحفاظ على توازنها بتقوية سياسات المنافسة على الصعيد العالمي. وهكذا، فانه من غير الحكمة أن يتم التركيز على اتفاقية "تريبس" على أنها الوسيلة الرئيسية لتسهيل نقل التكنولوجيا. هناك حاجة تدعو إلى اتباع جدول أعمال أوسع من ذلك مثل ما تقوم به حاليا منظمة التجارة العالمية. ينبغي على الدول المتقدمة أن تولي اعتبارا جديا عند وضع سياساتها الخاصة بتشجيع نقل التكنولوجيا. وبالإضافة إلى ذلك عليها أن تشجّع أبحاثا أكثر فعالية وتعاوناً مع وفيما بين الدول النامية لتقوية قدراتها العلمية والتكنولوجية.

· يترتب على الدول المتقدمة أن تأخذ بعين الاعتبار سياسات حافزة مناسبة لتشجيع تحويل ونقل التكنولوجيا، مثل إعفاءات ضريبية للشركات التي تنقل التكنولوجيا بموجب ترخيص إلى الدول النامية.

• ويجب وضع سياسات منافسة فعالة في الدول النامية.

· ويجب توفير مقدار أكبر من الأموال العامة لتشجيع القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية في الدول النامية وذلك عن طريق التعاون العلمي والتكنولوجي. مثلا، يجب تأييد "الاتحاد العالمي للأبحاث" المقترح بين مؤسسات الأبحاث في الدول النامية والدول المتقدمة.

· ويجب التأكد من توفّر فوائد الأبحاث الممولة من الأموال العامة للجميع بما فيها الدول النامية.

• ويجب التأكد من توفر حرية الوصول إلى قواعد المعلومات العلمية.

الفصل الثاني: الصحة

من دون حافز تسجيل براءات الاختراع فمن المشكوك فيه أن يستثمر القطاع الخاص بهذا القدر من الاستثمار في اكتشاف أو تطوير الأدوية التي تستهلك حاليا في كل من الدول المتقدمة والدول النامية. ولكن الأدلة توحي بأن نظام الملكية الفكرية قلما يلعب أي دور في تشجيع الأبحاث على الأمراض ولا سيما تلك المنتشرة في الدول النامية، إلا فيما يتعلق بتلك الأمراض التي توجد لها سوق كبيرة في العالم المتقدم (مثل مرض السكّر أو أمراض القلب). ومن غير المحتمل أن تؤدي عولمة حماية الملكية الفكرية إلى استثمار اكبر من جانب القطاع الخاص في تطوير علاج الأمراض التي تؤثر بصورة رئيسية على الدول النامية. كما توحي الأدلة بأن لدى حماية براءات الاختراع تأثير على أسعار الأدوية. وفي الدول المتقدمة فان المنافسة في مجال الأدوية الغير مصانة ببراءة اختراع يجعل الأسعار تهبط هبوطا حادا ولا سيما إذا كانت السوق كبيرة بما فيه الكفاية لدعم عدد من الأدوية المتنافسة غير المسجلة ببراءة. وفي غياب براءات الاختراع في الدول النامية يمكن لعدد أكبر من الناس أن يتحمّل نفقة العلاج الذي يحتاجون إليه. عندما تدخل اتفاقية "تريبس" حيّز التنفيذ تماما بعد عام 2005 سينخفض التنافس الحالي بين منتجي الأدوية الغير المصانة ببراءة اختراع ولا سيما عندما تبدأ بعض الدول مثل الهند باستحداث حماية براءات الاختراع.

نظام الحماية الفكرية هو عامل ضمني من عدد من العوامل التي تؤثر على توفر العناية الصحية للفقراء. والقيود الهامة الأخرى التي تحد من توفر الأدوية في الدول النامية هي الافتقار إلى الموارد وغياب بنية تحتية صحية مناسبة، بما فيها المستشفيات والمستوصفات وعمال الصحة والمعدات ووجود إمداد كافي من العقاقير، لتقديم الأدوية بأمان وكفاءة إلى المحتاجين إليها. وعلاوة على ذلك يمكن للدول النامية أن تتبنى سياسات أخرى تؤثر تأثيرا ضارا على حرية الحصول على الأدوية مثل فرض الضرائب على الأدوية.

وكلما قويت حقوق الملكية الفكرية وتعزّزت على الصعيد العالمي كلما ازداد احتمال ارتفاع تكلفة الأدوية في الدول النامية ما لم يجر اتخاذ خطوات فعالة لتسهيل توفرها بتكلفة منخفضة في الدول النامية. هناك عدد من السياسات الخاصة بالملكية الفكرية يمكن للدول النامية والمتقدمة على حد سواء أن تتبناها من أجل تشجيع الأسعار الرخيصة للأدوية في الدول النامية والتي لا تعتقد اللجنة من أنها ستؤثر تأثيرا ضارا على الحوافز للقيام بأبحاث في أمراض معينة. هناك وسيلة للحصول على أدوية بأسعار رخيصة، من بين وسائل أخرى تمت مناقشتها في التقرير، وهي قيام الدول باستخدام آلية تعرف بـ "الترخيص الإجباري". تتيح تلك الوسيلة المجال للدول لترخيص صناعة الأدوية المسجلة ببراءة إلى شركات صناعية أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة للقيام بذلك، مثلا عندما تعتبر الحكومة بأن سعر دواء ما هو سعر مغالى فيه بشكل لا يمكن تبريره. ويمكن استخدام تلك الوسيلة بمثابة أداة للمساومة في مفاوضات الأسعار مع منتجي الأدوية المسجّلة ببراءة اختراع. مثلا، فكّرت الولايات المتحدة في استخدام هذه الوسيلة عند التفاوض على سعر "سيبرو" في أعقاب الهجمات بمادة الأنثراكس التي تعرضت لها البلاد في العام الماضي. وقد جرى التركيز على أهمية استخدام نظام الملكية الفكرية لتحسين حرية الوصول إلى الأدوية وإلى الصحة العامة في "الإعلان عن تريبس وعن الصحة العامة" في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في الدوحة في العام الماضي.

والقضية الهامة التي تناولها اجتماع الدوحة هو كيف يمكن للدول التي ليس لها الإمكانيات لصناعة الأدوية أن تحصل عليها بموجب القواعد الحالية المترتبة على الترخيص الإجباري. هناك عدد من الوسائل التي يمكن بموجبها تحقيق ذلك وهذه تجري مناقشتها في التقرير. والمسألة الأساسية هي كيف يمكن تحقيق ذلك بطريقة توفر الحوافز المناسبة لشركات الأدوية الكامنة وبأسعار أرخص ممن ما يمكن لحاملي براءات الاختراع أن يقدموه.

وما عدا التدابير الدولية لتسهيل الحصول على الأدوية يتعيّن على الدول النامية أن تتبنى قواعد للملكية الفكرية في تشريعاتها وفي ممارساتها تحدّ من مدى التسجيل ببراءة وتسهّل استحداث المنافسة بين الأدوية غير المصانة ببراءة اختراع. كما وافق اجتماع الدوحة على السماح للدول الأقل نموا على استثناء منتجات الأدوية من الحماية ببراءة اختراع حتى عام 2016 على الأقل. ولكن معظم الدول الأقل نموا قد أدخلت مثل تلك الحماية ويتعيّن عليها أن تعدّل تشريعاتها وفقا لذلك.

· ولأن نظام الحماية الفكرية لا يشجّع الأبحاث في الأمراض التي تصيب الفقراء بشكل خاص يجب زيادة التمويل العام للأبحاث الخاصة بمشاكل الصحية في الدول النامية. يجب أن يسعى هذا التمويل الإضافي إلى استغلال وتطوير القدرات الحالية في الدول النامية لمثل هذا النوع من الأبحاث وتشجيع القدرات الجديدة في كل من القطاعين العام والخاص.

· ويترتب على الدول أن تتبنى مجموعة من السياسات لتحسين حصولها على الأدوية. هناك حاجة ملحة إلى توفير موارد إضافية لتحسين الخدمات الصحية وأساليب تقديمها والبنية الصحية التحتية. ويجب أن تتوافق السياسات الاقتصادية الأخرى مع أهداف السياسة الصحية. وكذلك الأمر بالنسبة لنظام الملكية الفكرية. على الدول أن تتأكد من أن أنظمتها لحماية الملكية الفكرية لا تتناقض مع سياساتها المترتبة على الصحة العامة وبأنها تنسجم مع تلك السياسات وتدعمها.

· ويمكن لنظام الملكية الفكرية أن يساعد في وضع آليات تسعير مختلفة تتيح المجال لتخفيض أسعار العقاقير في الدول النامية مع الاحتفاظ بها عالية في الدول المتقدمة.وحتى يفي نظام التسعير المختلف بمراده من الضروري منع تسرّب العقاقير الرخيصة السعر إلى الدول المتقدمة. يترتب على الدول المتقدمة أن تحافظ وتقوي أنظمتها التشريعية لمنع استيراد منتجات الأدوية الرخيصة السعر الآتية من الدول النامية والمساعدة على الاحتفاظ بالسعر المختلف. ولكن يجب على الدول النامية أن تسهّل في تشريعاتها من قدرتها على استيراد الأدوية المسجلة ببراءة اختراع إذا كان يمكنها أن تحصل عليها أرخص من مكان آخر من العالم. تتيح اتفاقية "تريبس" المجال للدول لوضع قواعدها الخاصة فيما يعرف فنيا بـ "الاستيراد الموازي".

· يترتب على الدول النامية أن تسن قوانين وإجراءات قانونية قابلة للتنفيذ لإتاحة المجال لتطبيق الترخيص الإجباري. كما عليها أن تضع تدابير مشابهة بخصوص ما يسمى بـ "الاستخدام الحكومي". لدى عدد كبير من الدول المتقدمة مثل تلك القوانين التي تتيح لحكوماتها المجال لاستخدام الاختراعات المسجلة ببراءة من دون انتهاك البراءة في مجموعة واسعة من الظروف.

· وتجري حاليا المناقشة في مجلس "تريبس" حول كيفية حل موضوع تسهيل الترخيص الإجباري في الدول النامية التي تفتقر إلى قدرة صناعية. يطرح الموضوع عددا من المسائل القانونية والعملية المفصّلة. هناك حاجة إلى إيجاد طريقة للتوفيق بين طبيعة الحل الذي سيجري تبنيه مع الغرض من توفير الأدوية بجودة مناسبة وبأرخص سعر ممكن. إذا لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك فلن يكون للحل نتيجة عملية. وكذلك لن يكون خيار الترخيص الإجباري فعالا كأداة للتفاوض مع الشركات. وهكذا مهما كان الحل الذي سيجري تبنيه يجب أن يكون بالإمكان تطبيقه بسرعة وبسهولة للتأكد من إعطاء الأولوية للحاجات الحقيقية للفقراء في الدول النامية. كما يجب أن توفر الظروف التي تتيح للشركات الحافز الاقتصادي اللازم لتصدير الأدوية التي تحتاج إليها تلك الدول.

· تتيح اتفاقية "تريبس" مرونة كبيرة في كيف يمكن للدول أن تصمم أنظمة براءات الاختراع الخاصة بها.وبما انه لا تتوفر لمعظم الدول النامية قدرة كبيرة للقيام بالأبحاث فليس لها ما تكسبه من توفير حماية واسعة لبراءة الاختراع كوسيلة لتشجيع الأبحاث ولكنها تخسر نتيجة تأثير براءات الاختراع على الأسعار. ولذلك يجب أن تطبق الدول النامية مستويات صارمة عند تسجيل براءات الاختراع تجنبا لمنح براءات قد تكون قيمتها محدودة من حيث أهداف تلك الدول الصحية. يجب أن تهدف تلك الأنظمة إلى تشجيع المنافسة وتوفير الحماية في حالة انتهاك نظام براءة الاختراع.

· مثلا يجب أن تستثني معظم الدول النامية الأساليب التشخيصية والعلاجية والجراحية من التسجيل ببراءة بما في ذلك الاستعمالات الجديدة للمنتجات المعروفة المسموح بها بموجب اتفاقية "تريبس".

· ويجب أن تدمج الدول النامية في قوانينها تدابير من شأنها أن تسهّل دخول الأدوية غير المسجلة ببراءة اختراع حالما تنتهي صلاحية براءة الاختراع على عقار معيّن. ومن تلك التدابير ("استثناء بولار") الذي يتيح المجال للشركات لإنتاج أشكالها الخاصة من العقاقير المسجلة ببراءة خلال صلاحية البراءة ولكن من دون خرقها. وهناك تدبير آخر يجعله أرخص وأسهل على الشركات المنتجة للعقاقير غير المسجلة ببراءة اختراع ان تحصل على موافقة الهيئات التنظيمية للعقاقير الشبيهة بالعقاقير المسجلة ببراءة ولكن مع حماية نتائج الاختبارات (مثلا الشركات التي تقوم بالتجارب الاكلينكية يجب ان تحصل على موافقة الهيئات التنظيمية مثل دائرة الطعام والعقاقير في الولايات المتحدة) من الاستعمال التجاري غير العادل.

· ويتعيّن على الدول الأقل نموا التي توفر حاليا حماية للأدوية أن تفكر جديا في كيفية تعديل تشريعاتها بحيث تستغل إعلان الدوحة استغلالا مفيدا. ويجب على مجلس "تريبس" ان يراجع الترتيبات الانتقالية للدول الأقل نموا بما فيها الدول التي تسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك في كافة مجالات التكنولوجيا.

الفصل الثالث: الزراعة والموارد الجينية

وجدت اللجنة انه بينما بقي مقدار الموارد العامة الذي تصرفه الدول المتقدمة والذي يذهب إلى تمويل الأبحاث التي تفيد المزارع الفقير في الدول النامية على ما هو عليه أو في هبوط فان العنصر الديناميكي يكمن في أبحاث القطاع الخاص المدعم بحماية الملكية الفكرية وبطلب المزارعين في الدول المتقدمة والقطاعات التجارية في عدد قليل من الدول النامية. هذه المجموعة من الاتجاهات تشكّل خطرا إذ تصبح أولويات الأبحاث عموما أقل صلة على نحو متزايد بحاجات المزارعين الفقراء في الدول النامية. وعلاوة على ذلك فان الركود في التمويل العام يهدد، من بين أمور أخرى، المحافظة على البنوك الوطنية والدولية للجينات وتلك البنوك تعتبر مورد رئيسي للمواد الجينية التي يحتاج إليها المزارع الفقير لتربية مواشيه وزيادة النسل في المستقبل. بينما تم في السنوات الأخيرة تقوية حقوق مربي المواشي لزيادة النسل بموجب حقوق الملكية الفكرية مثلما تنص عليها اتفاقية "تريبس"، لم يجر عملياً، إلا قليلاً، الاعتراف بخدمات المزارعين في انتقاء وتنمية وصون انواعهم التقليدية من المواشي التي جرى على أساسها بناء الأساليب العصرية لتربية المواشي لزيادة النسل. تسعى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة حول موارد جينات النباتات للأغذية والزراعة إلى حماية المواد في بنوك الجينات وفي حقول المزارعين التي تشملها الاتفاقية من تسجيلها مباشرة ببراءة اختراع وكذلك تشجّع الدول على حماية حقوق المزارعين.

وبموجب اتفاقية "تريبس" يتعيّن على الدول ان تطبق نوعا ما من حماية الملكية الفكرية لأنواع النباتات إما بتسجيلها ببراءة اختراع أو بأنواع أخرى من الحماية الضريبية (تعرف بالعبارة sui-generis) ويجب ان تسمح بالتسجيل ببراءة اختراع الكائنات الصغيرة جداً. وقد وجدت اللجنة بأن الأدلة توحي بأن أنظمة حماية أنواع النباتات(pvp) لم تكن فعالة في الحث على القيام بالأبحاث على المحاصيل عموما ولا سيما أنواع المحاصيل التي يزرعها المزارع الفقير. أنظمة حماية أنواع النباتات (PVP) المصممة لتلبية حاجات الزراعة التجارية في الدول المتقدمة (مثل تلك التي ينص عليها ميثاق الاتحاد الدولي لحماية الأنواع الجديدة من النباتات) تشكّل أيضا خطرا على ممارسات عدد كبير من المزارعين في الدول النامية في إعادة استعمال البذور وتبادلها وبيعها بصفة غير رسمية وقد لا تكون مناسبة في الدول النامية التي لا تتوفر فيها قطاع زراعي تجاري كبير. تستخدم براءات الاختراع عادة في الدول المتقدمة لحماية أنواع النباتات ولحماية المواد الجينية الداخلة في النباتات. ولأنها تتيح مقدارا أكبر من الحماية من معظم أنظمة حماية أنواع النباتات (pvp) فقد تتيح حافزا أقوى للقيام بالأبحاث ولا سيما في الدول المتقدمة ناهيك ان شركات إنتاج الكيماويات الزراعية المتعددة الجنسيات تعتبرها هامة. ولكن، تشكّل براءات الاختراع أيضا خطرا على ممارسات المزارعين التقليدية في إعادة استعمال البذور وفي تبادلها. وعلاوة على ذلك فان انتشار البراءات الجينية التي تملكها مختلف الشركات قد أدى إلى نزاعات باهظة الثمن وإلى صعوبات في متابعة الأبحاث من دون خرق براءات اختراع الشركات الأخرى. وهناك أدلة تشير إلى ان براءات الاختراع هي عامل مساهم في وجود الشركات بأعداد متزايدة في حقل التكنولوجيا الإحيائية الزراعية مع ما يرافق ذلك من آثار ضارة على درجة المنافسة.

· بالنظر إلى القيود التي تضعها براءات الاختراع على استعمال البذور من قبل المزارعين والباحثين يجب ان لا توفر الدول النامية عموما حماية براءة اختراع للنباتات والحيوانات، كما تسمح به اتفاقية "تريبس". بدلا من ذلك عليها ان تدرس تطبيق أشكال مختلفة من الأنظمة الفريدة لأنواع النباتات.

· وبما انه من غير المحتمل ان تستفيد من حوافز الأبحاث التي يوفرها نظام تسجيل براءات الاختراع ولكن يترتب عليها ان تتكبّد تكاليفها، يتعيّن على الدول ذات القدرات التكنولوجية المحدودة ان تحدّ تطبيق نظام براءة الاختراع في مجال التكنولوجيا الإحيائية الزراعية في طرق تتفق مع اتفاقية "تريبس". ولأسباب مشابهة يتعيّن عليها ان تتبنى تعريفا محدودا لعبارة "الكائنات الصغيرة جداً".

· ولكن الدول التي لديها صناعات ذات علاقة بالتكنولوجيا الإحيائية أو ترغب في تطوير مثل تلك الصناعات قد ترغب في توفير أنواع معينة من الحماية ببراءة اختراع في هذا المجال. وإذا أرادت القيام بذلك يجب وضع إستثناءات للحقوق المتعلقة بتربية النباتات والأبحاث. ويجب فحص أيضا مدى تطبيق حقوق براءة الاختراع على المحاصيل المحصودة بعناية. من الأهمية بمكان تضمين التشريعات استثناء واضح لحق براءة الاختراع مما يتيح للمزارعين إمكانية إعادة استعمال البذور.

· والمراجعة للتدابير المعنية في اتفاقية "تريبس" الجارية حاليا في مجلس "تريبس" يجب ان تحافظ على حق الدول في عدم منح براءات الاختراع للنباتات والحيوانات. كما ستسمح للدول المجال لتطوير أنظمتها الفريدة لحماية أنواع النباتات التي تناسب أنظمتها الزراعية. مثل تلك الأنظمة يجب ان توفر حرية الحصول على الأنواع المحمية من أجل المزيد من الأبحاث وتربية المواشي لزيادة النسل وتتيح الحق للمزارعين لتوفير البذور وإعادة زراعتها بما في ذلك إمكانية بيعها وتبادلها بشكل غير رسمي.

· وبسبب تركيز الشركات المتنامي في صناعة البذور فإنه من المهم أن يتم تقوية الأبحاث في الزراعة التي يقوم بها القطاع العام وفي شكله الدولي وزيادة تمويله. خاصة من قبل الهيئات الدولية ويجب ان يكون الهدف هو التأكد من أن الأبحاث موجهة نحو حاجات المزارعين الفقراء ومن توفر الأنواع التي يعرضها القطاع العام حتى تتنافس مع الأنواع التي يعرضها القطاع الخاص ومن المحافظة على تراث العالم من موارد النباتات الجينية. وبالإضافة إلى ذلك، هذا مجال يجب ان تدرس فيه الأمم استخدام قانون المنافسة للاستجابة إلى المستوى العالي من التركز في القطاع الخاص.

· يتعين على الدول المتقدمة وعلى الدول النامية ان تسرع في عملية التصديق على اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة حول موارد النباتات الجينية للأغذية والزراعة ويترتب عليها،بصورة خاصة،ان تنفذ تدابير الاتفاقية المتعلقة بعدم منح حماية الملكية الفكرية للمواد الجينية في الشكل الذي يأتي من بنوك الجينات المحمية بالاتفاقية. ويتعين عليها أيضا ان تنفّذ على المستوى القومي تدابير لتشجيع حقوق المزارعين. يشمل ذلك حماية المعرفة التقليدية ذات الصلة بموارد النباتات الجينية؛ وحق المساهمة في التقاسم بالتساوي الفوائد الناشئة عن استخدام موارد النباتات الجينية للأغذية والزراعة بشكل عادل ؛ والحق في المساهمة في اتخاذ القرارات، على المستوى القومي،في أمور تتعلق بصون موارد النباتات الجينية واستعمالها القابل للدوام والاستمرار.

الفصل الرابع: المعرفة التقليدية والمؤشرات الجغرافية

هناك عدد من الدوافع لحماية وتشجيع المعرفة التقليدية. تشمل هذه الدوافع تأكل أساليب حياة السكان وثقافاتهم التقليدية عن طريق الضغوط الخارجية والاستيلاء على معرفتهم، والمحافظة على التنوّع الإحيائي وتشجيع استخدامها لأغراض التنمية. البعض يرغب في صون المعرفة التقليدية وحمايتها من استغلالها تجاريا بينما يرغب الآخرون في استغلالها بطريقة منصفة لفائدة أصحابها.ويكمن وراء المناقشة حول حماية المعرفة التقليدية مسائل كبيرة مثل وضع المجتمعات الأهلية ضمن اقتصاد البلد الواسع والمجتمع الذي تقيم فيه وكذلك نيلها أو ملكيتها للأرض التي سكنتها قديما. وبالنظر إلى الأسباب العديدة للمحافظة عليها والطبيعة الواسعة للموضوع لا توجد طريقة واحدة يمكن بها حمايتها أو تشجيعها. هناك حاجة ضرورية إلى عدد من التدابير المتكاملة يقع العديد منها خارج نطاق الملكية الفكرية. مثلا نوع التدابير اللازمة لمنع الاستيلاء على المعرفة التقليدية قد لا تكون ذاتها كتلك اللازمة لاستعمالها على نطاق واسع وبالأحرى قد لا تنسجم معها. هناك مجال للاستمرار في الجدال من أجل توضيح هذه الأمور المعقّدة.

ويمكن توفير الحماية للمعرفة التقليدية ضمن النظام الحالي للملكية الفكرية ومن خلال تأسيس أشكال جديدة من الحماية الفريدة. وبرزت مؤخرا حالات تم فيها منح براءات اختراع لمعرفة تقليدية كانت معروفة للجميع. ولمنع الاستيلاء على المعرفة التقليدية عن طريق تسجيلها ببراءة اختراع فقد بذلت الجهود لتدوين المعرفة التقليدية في كتالوجات يحتفظ بها في قواعد معلومات رقمية وسوف تكون متوفرة لدراستها من قبل الفاحصين في جميع مكاتب تسجيل براءات الاختراع . وفي حالات أخرى قد تتيح قوانين وممارسات تسجيل براءات الاختراع القيام بتسجيل براءات على "اختراعات" لا تكون أكثر من مجرد اكتشافات. وبعض الدول لا تعترف باستعمال المعرفة في دول أخرى غير دولها وهي تستخدم ذلك كسبب من أسباب عدم منح البراءات. مثلا، استعمال المعرفة في مكان آخر قد يبرهن بأن الاختراع المزعوم ليس جديدا أو بديهيا حتى ولو لم يتم استعماله محليا. وحتى إذا جرى منح البراءات لاختراعات صحيحة مستمدة من موارد جينية أو معرفة تقليدية يمكن ان لا تكون المجتمعات التي وفرت تلك الموارد أو المعرفة قد أعطت موافقتها المدروسة ولم يجر الاتفاق معها على ترتيبات لتقاسم أية فوائد من الانتفاع التجاري بها.

ويسعى ميثاق التنوع الإحيائي الذي وقّعت عليه معظم الدول إلى تشجيع الحصول على موارد العالم الجينية شرط ان يتم القيام بذلك بعد الموافقة من مالك الموارد وان يتم تقاسم الفوائد المستمدة بأسلوب منصف وعادل. وهناك نقاش دائر حول مدى وجوب تعاون نظام الملكية الفكرية مع ميثاق التنوع الإحيائي. وفي صميم ذلك يتبادر السؤال المتعلق بهل يتعيّن على المطالبين ببراءة الاختراع ان يفشوا في طلباتهم أصل أية موارد جينية مستخدمة في اختراعهم.

وهناك مناقشة أيضا دائرة في مجلس "تريبس" لمنظمة التجارة العالمية حول ما إذا كان من الواجب زيادة الحماية التي توفرها اتفاقية "تريبس" للمؤشرات الجغرافية (أي المؤشرات التي تحدد هوية أصل المنتج كعلامة لجودته وأصوله) إما عن طريق وضع سجل دولي بالمؤشرات المحمية أو عن طريق تمديد الحماية الإضافية المتوفرة حاليا للنبيذ والكحول بحيث تشمل منتجات أخرى. ولكن ما تفتقر إليه تلك المناقشة هو تقييم اقتصادي حقيقي لأثر تلك المقترحات على الدول النامية.

· وفي هذه المرحلة المبكرة من المناقشة حول المعرفة التقليدية هناك الشيء الكثير الذي يمكن كسبه من دراسة الموضوع في عدد من المنتديات مع التأكد من تطوير أساليب مترابطة منطقيا لدراسة الموضوع وعدم ازدواجية الجهود.

· وبوجود مجموعة واسعة من المواد اللازم حمايتها وبوجود تلك الأسباب المتنوعة لـ "حمايتها" فقد يكون وضع نظام واحد فريد شمولي من الحماية للمعرفة التقليدية محدداً بدرجة كبيرة وبالتالي لا يتسم بالمرونة الكافية لاحتواء المتطلبات المحلية.

· والمكتبات الرقمية (أي الإلكترونية) للمعرفة التقليدية التي يتم إحداثها حاليا يجب تضمينها،حالما يصبح الأمر عمليا،في لوائح توثيق الأبحاث الدنيا الموجودة في مكاتب تسجيل البراءات حتى نتأكد من أنه سيجرى الأخذ بعين الاعتبار المعلومات الموجودة فيها عند البت في طلبات البراءات. ويجب لأصحاب المعرفة التقليدية ان يؤدوا دورا هاما في التقرير ما إذا كان من الواجب تضمين مثل تلك المعرفة في أية قواعد للمعلومات كما يجب ان يستفيدوا من أي استغلال تجاري للمعلومات.

· والدول التي تضم فقط الاستخدام المحلي في تعريفها للفنون السابقة يجب ان تقدم معاملة متساوية لمستخدمي المعرفة في الدول الأخرى. ويجب الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة غير المكتوبة للقدر الكبير من المعرفة التقليدية وذلك في أية محاولات لتطوير نظام تسجيل البراءات على الصعيد الدولي.

· يملي مبدأ العدالة بأن لا يستفيد شخص من حق الملكية الفكرية المبني على موارد جينية أو معرفة ملازمة تم الحصول عليها مخالفة لأية قوانين تترتب على حرية الحصول على تلك المواد.

· وفي مثل تلك الحالات يقع العبء عموما على صاحب المعرفة للإثبات بأن حامل الملكية الفكرية قد أساء استخدامها. ولكن هذا يتطلب ان يكون صاحب المعرفة على دراية بما حدث.

· ولهذا السبب يجب على جميع الدول ان تنص في تشريعاتها على واجب الإفصاح الإجباري للمعلومات،عند تقديم طلب البراءة،بخصوص المصدر الجغرافي للموارد الجينية التي استمدت منها اختراعها. يجب ان يخضع هذا المطلب إلى استثناءات معقولة عندما يكون،مثلا،من المستحيل فعلا تحديد هوية المصدر الجغرافي للمواد. ويجب تطبيق العقوبات الاقتصادية فقط عندما يمكن الإثبات بأن الحاصل على البراءة قد فشل في الإفصاح عن المصدر المعروف أو عندما يكون قد سعى إلى التضليل عن قصد بخصوص مصدر المواد. يجب ان يأخذ مجلس "تريبس" هذا الأمر بالاعتبار في ضوء المراجعة التي أوصى بها البيان الوزاري لمنظمة التجارة العالمية اثر اجتماعها في الدوحة.

· ويجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار مسألة تأسيس نظام يمكن بموجبه لمكاتب تسجيل البراءات التي تفحص طلبات البراءات التي تحدد المصدر الجغرافي للموارد الجينية أو المعرفة التقليدية ان تحيل تلك المعلومات إما إلى الدولة المعنية أو إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويمكن للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ان تعمل بمثابة مستودع للمعلومات المتعلقة بالبراءات من هذا القبيل. ويمكن بواسطة تلك التدابير المراقبة عن كثب لاستخدام أو سوء استخدام الموارد الجينية.

· وبالنسبة للمؤشرات الجغرافية يجب ان تقوم هيئة كفء مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالمزيد من الأبحاث بغية تقييم الفوائد التي قد تجنيها والتكاليف التي قد تتكبدها الدول النامية من تطبيق الأحكام الحالية لاتفاقية "تريبس"،والدور التي يمكنها ان تلعبه في تنميتها وتكاليف وفوائد شتى المقترحات لتوسيع نطاق المؤشرات الجغرافية وتأسيس سجل متعدد الأطراف.

الفصل الخامس: حقوق النشر التأليف وبرامج الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت

هناك أمثلة تشير إلى استفادة الدول النامية من الحماية التي توفرها حقوق النشر والتأليف. صناعة برامج الحاسب الآلي والأفلام الهندية هي أفضل أمثلة على ذلك. ولكن من الصعوبة تحديد أمثلة أخرى. هناك عدد كبير من الدول النامية تواجدت لديها حقوق النشر والتأليف منذ أمد طويل ولكنها لم تثبت كفايتها في تشجيع نمو الصناعات المحمية بحقوق النشروالتأليف. وبما ان معظم الدول النامية، ولا سيما الصغيرة منها، هي في غالبيتها مستوردة للمواد المحمية بحقوق النشر والتأليف، والمستفيدون الرئيسيون هم بالتالي حاملو حقوق النشر والتأليف الأجانب، فان تطبيق نظام حقوق النشر ككل من شأنه ان يفرض على الدول النامية تكاليف تفوق فوائدها. هناك مرونة في حقوق النشر والتأليف توفرها المعاهدات الدولية (مثل اتفاقية بيرن) التي تسمح باستنساخ المعلومات للاستعمال الشخصي وللتعليم. تعرف تلك الأحكام بأحكام "الاستخدام المنصف" أو "التعامل المنصف". ولكن عموما لم تثبت تلك الأحكام على أنها كافية لتلبية حاجات الدول النامية ولا سيما في مجال التعليم.

تحتاج الدول النامية إلى وضع أنظمة فعالة لتطبيق تلك الحقوق. ولكن، في حالات عديدة (مثلا في مجال برامج الحاسب الآلي) فان نطاق الخسائر من الاستنساخ غير القانوني هو أكبر في الدول المتقدمة. كما ان مستويات تطبيق القانون الضعيفة قد أثرت دون شك تأثيرا كبيرا على بعض مجالات نشر المعرفة والمنتجات المبنية على المعرفة في العالم النامي. وفي الواقع تمكن الفقراء في الدول النامية من الحصول على أعمال معيّنة فقط عن طريق استعمال نسخ غير مصرّحة متوفرة بجزء من سعر العمل الأصلي. وهكذا فان الأثر المحتم من توفير الحماية القوية وتطبيق القانون كما تمليه اتفاقية "تريبس" هو تخفيض الحصول على المنتجات ذات العلاقة بالمعرفة في الدول النامية مع ما يصاحب ذلك من نتائج كامنة مضرة للفقراء. مثلا، تشكّل كلفة (برامج الحاسب الآلي) مشكلة رئيسية بالنسبة للدول النامية والسبب يكمن في وجود مستوى عالي من استنساخها غير القانوني في تلك الدول. ويمكن أيضا ان تشكل حقوق النشر والتأليف حاجزا أمام تطوير برامج الحاسب الآلي المكيف خصيصا للإيفاء بالحاجات والمتطلبات المحلية.

وحرية الوصول إلى شبكة الإنترنت في الدول النامية هي محدودة مع أنها تنمو بسرعة في معظم الدول. ولكن توفر الإنترنت وسيلة لا تضاهى في الحصول بكلفة زهيدة على المعرفة والمعلومات التي تحتاجها الدول النامية خصوصا عندما يكون الحصول عليها من الكتب والمجلات محدودا بشدة بسبب افتقارها إلى الموارد. ولكن قد أثبت تطبيق قواعد حقوق النشر والتأليف على الإنترنت بأنه مشكلة صعبة. ويمكن ان تتقيّد حقوق "الاستخدام المنصف" التاريخية بواسطة الحماية التكنولوجية، مثل التشفير، الذي يقيد الحصول على المعلومات بصرامة أكثر من حقوق النشر والتأليف. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تحظّر القوانين التي تم سنها في الآونة الأخيرة (قانون حقوق النشر والتأليف للألفية الرقمية) التحايل على الحماية التكنولوجية حتى عندما لا يخالف غرض التحايل قوانين حقوق النشر والتأليف. وقد استحدث الاتحاد الأوروبي شكلا خاصا من الحماية لقواعد المعلومات ("التوجيه الخاص بقواعد المعلومات") الذي يكافئ الاستثمار في إحداث قواعد المعلومات والذي يمكن ان يقيّد حرية الحصول على المعلومات من قبل العلماء أو غيرهم، بما في ذلك في الدول النامية. تحتوي معاهدة حقوق النشر والتأليف للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1996 على عناصر من شأنها ان تقيّد حرية حصول الدول النامية على المعلومات.

· يجب على دور النشر،بما فيها تلك المنتجة للمعلومات شبكة الإنترنت على الكومبيوتر والمنتجة لبرامج الحاسب الآلي،ان تراجع سياسة تسعير منتجاتها للمساعدة على تخفيض الاستنساخ غير المصرّح به ولتسهيل الحصول على منتجاتها في الدول النامية. والمبادرات التي تقوم بها دور النشر لتوسيع مجال الحصول على منتجاتها في الدول النامية هي مبادرات قيّمة ونحن نشجّع توسيع مثل تلك المشاريع. وتوسيع مبادرات الحصول على المعلومات مجانا على الإنترنت في الدول النامية بحيث تغطي كافة الدوريات الأكاديمية هو مثال جيد على ما يمكن تحقيقه.

· ومن أجل تحسين قدرتها على الحصول على الأعمال المحمية بحقوق النشر والتأليف وتحقيق أهدافها في التعليم وتحويل المعرفة، يترتب على الدول النامية ان تتبنى تدابير مشجعة للمنافسة بموجب قوانين حقوق النشر والتأليف. يجب ان يسمح للدول النامية بالاحتفاظ أو بتبني استثناءات واسعة في قوانينها الوطنية المترتبة على حقوق النشر والتأليف من أجل الاستخدامات التعليمية والأبحاث و المكتبات العامة. ويجب تنفيذ مستويات حقوق النشر والتأليف الدولية في الدول النامية بتقدير مناسب للمستوى العالي المتواصل من الحاجة إلى تحسين توفر تلك المنتجات وأهميتها القصوى الحرجة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

· ويجب على الدول النامية و الدول المانحة ان تراجع سياساتها المتعلقة بشراء برامج الحاسب الآلي حتى تتأكد من تقييم الخيارات المتوفرة في استخدام برامج الحاسب الآلي المنخفض التكلفة و/أو المتاح عموما وكذلك تقدير تكاليفه وفوائده. وحتى تتمكن من تكييف برامج الحاسب الآلي بحيث تستجيب للحاجات المحلية يجب ان تتأكد الدول النامية من أن قوانينها العملية المترتبة على حقوق النشر والتأليف تسمح بالهندسة العكسية لبرامج الحاسب الآلي،بطرق تتفق مع المعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقّعتها.

· ويجب ان يكون لمستخدمي الإنترنت في الدول النامية الحق في الاستخدام المنصف مثل طباعة وتوزيع النسخ المستمدة من الموارد الإلكترونية بأعداد معقولة لأغراض تعليمية وللأبحاث واستخدام مقتبسات معقولة في التعليق والانتقاد. وحيث تحاول الشركات المزودة للمعلومات عن طريق الحاسب الآلي أو الشركات المنتجة لبرامج الحاسب الآلي تقييد حقوق "الاستخدام المنصف" بوضع أحكام في عقودها تقيّد توزيع المواد الرقمية،يمكن اعتبار الأحكام ذات الصلة في العقد على أنها باطلة. وإذا حاولت تلك الشركات فرض التقييد ذاته بطرق تكنولوجية يجب ان لا تعتبر التدابير لمكافحة أساليب الحماية التكنولوجية في تلك الحالات على إنها تدابير غير قانونية. يجب على الدول النامية ان تفكّر مليّا قبل الانضمام إلى معاهدة حقوق النشر والتأليف للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما يجب ان لا تتبع الدول قيادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في تنفيذ القوانين على غرار "قانون حقوق النشر والتأليف للألفية الرقمية" أو "التوجيه الخاص بقواعد المعلومات".

الفصل السادس: إصلاح نظام براءات الاختراع

ان الطبيعة المتغايرة العناصر والخواص للدول النامية ولا سيما بالنسبة لقدراتها الفنية والعلمية تعني أنها بحاجة إلى ان تختار نظاما من أنظمة الملكية الفكرية يلبي على أفضل وجه أهدافها التنموية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية. وقد ترغب الدول النامية المتقدمة تكنولوجيا في تبني أنظمة توفر لها حماية واسعة بمثابة حوافز للأبحاث والتطوير. ولكن من ناحية أخرى قد ترغب في تجنّب تلك النواحي التي قد لا تشجّع الأبحاث والتطوير أو التي قد تؤدي إلى تحويل الموارد لتسديد نفقات المحاكم والنـزاعات بخصوص براءات اختراع مشكوك في صحتها. يجب ان تتوفر لتلك الأنظمة وسائل حماية للتأكد من توفيرها لبيئة تنافسية والتخفيض إلى الحد الأدنى من تكاليفها على المستهلكين. وهذا الأمر مهم بصورة خاصة في بعض المجالات من التكنولوجيا مثل الأدوية والزراعة حيث يمكن أن تكون تكلفة توفير الحماية القوية عن طريق التسجيل ببراءات اختراع مرتفعة جدا.

وبالنسبة للأغلبية العظمى من الدول النامية، ولا سيما تلك الدول ذات الدخل المنخفض التي تعتمد بصورة رئيسية على السلع والتكنولوجيا المستوردة فان النظام الأفضل بالنسبة لها هو الذي يفرض مقاييس صارمة على تسجيل البراءات والذي يسفر عن عدد قليل من البراءات التي تفي بمعايير براءات الاختراع. وقد يكون ذلك أفضل من إنشاء نظام واسع من الحماية يفيد بصورة خاصة الشركات الأجنبية التي تحمل حقوق براءات الاختراع. وتعتمد الطبقة الثانية من الحماية على شكل من البراءات يعرف بنماذج المنفعة التي توفر الحماية على أساس حدود منخفضة من القابلية للتسجيل ببراءة اختراع وهذه يمكنها ان تكون مناسبة أكثر من نظام التسجيل ببراءة اختراع كامل بالنسبة للظروف الاقتصادية لعدد كبير من الدول النامية.

هذا، وبما ان القدر الكبير من الخبرة والبراعة العلمية والتكنولوجية في الدول النامية متركّز في القطاع العام هناك حاجة إلى الدراسة بعناية تأثير اتباع الدول المتقدمة في تشجيع المزيد من التسجيلات ببراءة اختراع من قبل مؤسسات الأبحاث والجامعات. يجب على الدول النامية ان تأخذ في اعتبارها الأمور المطروحة في الدول المتقدمة حول الحوافز وانعدامها في تطبيق التكنولوجيات التي تخترعها تلك المؤسسات وكيف يمكنها أن تؤثر على أولويات الأبحاث.

والقواعد المترتبة على تسجيل براءات الاختراع في الدول المتقدمة مهمة أيضا إذ معظم الأبحاث ذات الصلة بالدول النامية يجري القيام بها في الدول المتقدمة أو بتعاون مع الباحثين في الدول المتقدمة. ومن الأمور التي تثير القلق بصورة خاصة هي براءات اختراع الأدوات اللازمة للأبحاث، مثلا، تتابعات الجينات في حقل التكنولوجيا الإحيائية. فان الزيادة في التسجيل ببراءة اختراع لأدوات الأبحاث هذه في الدول المتقدمة قد تعيق الأبحاث ذات الصلة في الدول النامية. ويترتب على الدول النامية أيضا ان تتجنّب، على قدر الإمكان، المشاكل ذاتها التي قد تنشأ في أنظمتها للتسجيل ببراءة اختراع.

تواجه الدول النامية حاليا عوائق جمّة في تنفيذ أنظمة التسجيل ببراءة اختراع. هناك ضغط قوي للتوفيق في النظام الدولي للتسجيل ببراءة اختراع من أجل التغلّب على المشاكل، ولا سيما في الدول المتقدمة، الكامنة في التعامل مع الضغط الذي يشكّله العدد المتنامي بسرعة في طلبات التسجيل ببراءة اختراع. وبما ان النظام هو في الأساس قومي أو إقليمي، هناك قدر كبير من الازدواجية في الإجراءات، مثل الأبحاث والفحص، التي يمكن أن يزيلها التوفيق في ما بين الأنظمة. والخطر بالنسبة للدول النامية هو ان التوفيق في الأنظمة يحوم حول مستويات الحماية المطبقة في الدول المتقدمة والتي قد لا تناسب الدول النامية. وهكذا يجب على الدول النامية ان تتأكد من أنها لن تقبل في تلك المداولات قواعد دولية جديدة من شأنها ان تقلل من حريتها في تصميم سياسات مناسبة لها للتسجيل ببراءة اختراع، ما لم يتبيّن لها بأن تطبيق تلك القواعد هو في مصلحتها.

· يترتب على الدول النامية،ضمن قيود التـزاماتها الدولية والثنائية،ان توفر نظاما للتسجيل ببراءة اختراع يشجّع المنافسة ويحد من نطاق الموضوعات التي يمكن تسجيلها ببراءة؛ ويطبّق مقاييس صارمة للتسجيل ببراءة؛ ويسهّل المنافسة؛ ويشمل حمايات واسعة ضد انتهاكات حقوق براءات الاختراع؛ ويشجّع الابتكار المحلي.

· والدول النامية التي توفر الحماية لبراءات اختراعات التكنولوجيا الإحيائية يجب ان تتأكد من أن الإرشادات المتبعة في تسجيل البراءات هي تحد بأقل ما يمكن من استخدام الاختراعات المحمية ببراءة من قبل الباحثين الآخرين. مثلا، إذا كانت براءات تسجيل الجينات مسموحة، يجب ان تغطي براءة الاختراع فقط الاستخدامات الواردة في البراءة وليس الاستخدامات الأخرى للاختراع نفسه التي يمكن ان يكتشفها الآخرون. هذا من شأنه ان يسهّل المزيد من الأبحاث في مجال براءة الاختراع هذه.

· ويجب على واضعي السياسة في الدول النامية ان يأخذوا بعين الاعتبار وضع حماية لـ "نماذج المنفعة" من أجل توفير حافز لتلك الاختراعات ومكافأتها بدلا من تخفيف مقاييس التسجيل ببراءة. هذا من شأنه على يساعد في توفير الحوافز للاختراعات التدرّجية السائدة على عدد كبير من الدول النامية.

· وبينما هناك دور تؤديه الملكية الفكرية في مؤسسات الأبحاث العامة بالدول النامية لتشجيع نقل وتطبيق التكنولوجيا فمن الأهمية:

o عدم النظر إلى توفير المصادر البديلة للتمويل على إنها هدف رئيسي بينما يجب أن يكون الهدف الرئيسي تشجيع نقل التكنولوجيا .

o واتخاذ الحذر للتأكد من ان أولويات الأبحاث، ولا سيما فيما يتعلق بمتطلبات الفقراء من التكنولوجيا، سواء كانت في مجال الزراعة أو مجال الصحة، لا يجري تشويهها بالسعي وراء دخل أكبر من ترخيص البراءات.

o والقيام بالتسجيل ببراءة اختراع وإصدار التراخيص فقط عندما تكون ضرورية لتشجيع تنمية القطاع الخاص وتطبيق التكنولوجيا.

o ويجب الاهتمام بالحاجة إلى إزالة براءات الاختراع "الدفاعية" في الاختراعات الهامة، ولا سيما لاستعمالها كأداة للمساومة عندما تكون التكنولوجيات المكملة مملوكة من جانب القطاع الخاص وتكون هناك حاجة إلى الترخيص المتقاطع للحصول على تلك التكنولوجيا.

o والحصول على التوازن الصحيح يتطلب تطوير خبرة في الملكية الفكرية في مؤسسات القطاع العام التي لا تكون عادة متوفرة فيها وذلك من دون ان يبتعد النظر عن أهداف السياسة العامة للأبحاث.

· وعند تطوير مبادرات تهدف إلى تسهيل الحصول على أدوات الأبحاث الضرورية من المهم ان يستمر ايلاء الاهتمام إلى فرص تحسين أنظمة تسجيل براءات الاختراع، في كل من الدول النامية والدول المتقدمة، وذلك لتفادي بعض المشاكل التي تسعى تلك المبادرات لمناقشتها.

· ويترتّب على الدول النامية ان تحدد استراتيجية للتعامل مع الخطر الذي قدر نشأة في حالة إذا ما أدى التوافق بين القوانين المترتبة على تسجيل البراءات على الصعيد الدولي معايير لا تأخذ مصالح تلك الدول بعين الاعتبار. يمكن لمثل تلك الاستراتيجية ان تسعى إلى إيجاد مقياس عالمي يعكس التوصيات الواردة في هذا التقرير. ويمكنها ان تسعى إلى مواصلة المرونة في المعايير أو يمكنها ان ترفض العملية إذا بدا لها بأن النتيجة لن تكون في مصلحة الدول النامية.

الفصل السابع: القدرات المؤسسية

بالنسبة لمعظم الدول النامية فان تطبيق اتفاقية "تريبس" وتبني مجالات جديدة ومتطورة بسرعة في الملكية الفكرية (مثلا، في التكنولوجيا الإحيائية وفي برامج الحاسب الآلي) يتطلب تغييرات في التشريعات المترتبة على الملكية الفكرية. يواجه عدد كبير من الدول النامية مشاكل خاصة في تطوير سياسة منسقة للملكية الفكرية. ان صياغة سياسة الملكية الفكرية في الدولة النامية يجب ان تكون مبنية على تقدير سليم لكيف يمكن استخدام نظام الملكية الفكرية لتشجيع أهداف التنمية وتشجيع الاستشارة على نطاق واسع وكذلك الحوار مع تلك القطاعات الاقتصادية التي من المحتمل ان تتأثر بها. ولكن لدى عدد كبير من الدول النامية قدرة مؤسسية ضعيفة وبصورة خاصة تفتقر إلى الموظفين المهرة و الخبراء.

تحتاج الدول النامية إلى دراسة الخيارات المؤسسية في تنفيذ أنظمة الملكية الفكرية خصوصا إذا كانت تفتقر إلى الموظفين المهرة وإلى كيف يمكن استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات استخداماً فعالا في مجال الإدارة والبحث. والمسألة الرئيسية هي هل تستخدم نظام التسجيل أو نظام البحث والفحص عند البت في طلبات براءات الاختراع. ينطوي نظام التسجيل على فحص أساسي لطلب التسجيل ببراءة وهو يخفّض الحاجة إلى الموظفين المهرة في مكتب تسجيل براءات الاختراع ولكنه يجعل من الصعوبة تطبيق نظام البراءات الذي جرى وصفه في هذا التقرير. ولكن بسبب المشاكل في إيجاد الموظفين المهرة فإن تنفيذ نظام البحث والفحص الذي ينطوي على فحص مفصّل لصلاحية طلب التسجيل ببراءة وامتثاله لمعايير القابلية للتسجيل ببراءة يشكّل تحديا أكبر بالنسبة للمسؤولين. هناك عدد من الاستراتيجيات بما فيها استخدام الطرق الدولية والإقليمية لتسهيل البحث والفحص والتعاقد مع الدوائر الحكومية الأخرى أو الجامعات التي لديها الخبرة المناسبة. يمكن للدول النامية ان تأخذ هذا الأسلوب بعين الاعتبار لحل معضلتها هذه.

هذا، وتأسيس وتشغيل نظام للملكية الفكرية هو أمر باهظ الثمن ويجب ان لا تقوم الدول النامية بتحويل موارد من ميزانيتها المحدودة المخصصة للصحة والتعليم إلى تمويل إدارة نظام لحماية حقوق الملكية الفكرية. وبما ان المستفيدين الرئيسيين من حقوق الملكية الفكرية في معظم الدول النامية هم الشركات الأجنبية يبدو لنا مناسبا ان تتحمل تلك الشركات بصورة رئيسية تكاليف إدارة الملكية الفكرية عن طريق نظام دفع مناسب.

وتعتبر حقوق الملكية الفكرية ثمينة بالنسبة لحاملي الحقوق فقط عند تطبيقها تطبيقا جيداً وهذا يعني انه يجب ان تكون الأنظمة القانونية أنظمة فعالة. ويجب ان يكون بوسع الأنظمة القانونية رفض حقوق الملكية الفكرية التي لا أساس لها من الصحة. ولكن تطبيق حقوق الملكية الفكرية من قبل الدولة وتطبيقها من خلال نظام العدل الجنائي هو عملية مكلفة، ونجد الأنظمة القانونية في عدد كبير من الدول تحت ضغط شديد ولا سيما في مجال القانون التجاري. هكذا فان الطبيعة "الخاصة" لحقوق الملكية الفكرية تؤيد فكرة تسوية المنازعات من دون اللجوء إلى المحاكم أو تسويتها بموجب القانون المدني وذلك من أجل تخفيف عبء تكاليف تطبيقها.

ويواجه حاملو حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية صعوبات في تطبيق حقوقهم في الدول المتقدمة بسبب التكاليف الباهظة التي يتطلبها رفع قضايا بشأنها في المحاكم.

وقد طوّرت الدول المتقدمة أنظمتها للملكية الفكرية مع أنظمة أخرى لتشجيع المنافسة. وهذه تعمل بمثابة حماية عندما يستخدم نظام الملكية الفكرية بشكل يقلل المنافسة من دون سبب. ولكن لدى الدول النامية عموما آليات ضعيفة وغير فعالة أو لا توجد مثل تلك الآليات لتنظيم الممارسات المناهضة للمنافسة. ويعتبر سن تشريعات فعالة للمنافسة والمؤسسات المرافقة لها هو بالقدر ذاته من التحدي كتأسيس نظام للملكية الفكرية. ويجب على الدول النامية ان تدرس فكرة تقوية سياساتها للمنافسة التي تعتبر مرغوبة على أسس أخرى وليس فقط كتكملة لحقوق الملكية الفكرية.

وبموجب اتفاقية "تريبس" من المفروض على الدول المتقدمة ان تقدم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لتسهيل تنفيذها. معظم الدول المتقدمة توفر نوعا من المساعدات الفنية ذات العلاقة بالملكية الفكرية إلى الدول النامية. ولكن يجب تقييم وتقدير جودة ونوعية تلك المساعدات. إذ نجد بأن نتائج القدر الكبير من المساعدات الفنية لا تتكافأ مع الجهود المبذولة من أجلها والموارد الموضوعة فيها. فقد لا تكون المساعدات من مختلف المانحين منسّقة كما يجب أو مندمجة كما يجب في مساعدات التنمية الأخرى.

· يترتب على الدول النامية وعلى الدول المانحة ان تعمل معا لتتأكد من أن عمليات إصلاح الملكية الفكرية القومية تنسجم مع المجالات الأخرى من مجالات التنمية ذات العلاقة بها. ويجب بذل جهود كبيرة لتشجيع عدد أكبر من المهتمين بإصلاح الملكية الفكرية على الصعيد القومي. وعند توفيرها المساعدات الفنية يجب على الدول المانحة ان تساعد في بناء قدرة المؤسسات المحلية للقيام بالأبحاث المتعلقة بالملكية الفكرية وإجراء حوار مع المهتمين بالأمر وذلك بالإضافة إلى تقديم الخبراء الدوليين والنصيحة القانونية.

· ويجب على الدول النامية ان تهدف إلى استعادة التكاليف الكاملة المترتبة على رفع درجة بنيتها التحتية القومية الخاصة بالملكية الفكرية والمحافظة عليها عن طريق الرسوم التي تفرضها على مستخدمي النظام. كما عليها ان تدرس إمكانية تبني نظام طبقي من الرسوم لتسجيل حقوق الملكية الفكرية. ويجب بانتظام مراجعة مستوى الرسوم التي تفرضها على المستخدمين للتأكد من استعادتها بالكامل للتكاليف التي تنفقها على إدارة النظام.

· ومن أجل تخفيض التكاليف إلى الحد الأدنى يجب على الدول النامية ان تتأكد من ان تشريعاتها وإجراءاتها الخاصة بالملكية الفكرية تشدّد، إلى أقصى حد ممكن،على تطبيق حقوق الملكية الفكرية من طريق العمل الإداري ونظام العدل المدني وليس الجنائي. ويجب ان تكون إجراءات التطبيق عادلة ومنصفة للطرفين ويجب التأكد من عدم استخدام حاملي حقوق الملكية الفكرية استخداما غير مبرر للإنذارات القضائية أو غيرها من التدابير القضائية من أجل اعتراض المنافسة المشروعة. ويجب استخدام الأموال العامة وبرامج الدول المانحة بصورة رئيسية لتحسين تطبيق الملكية الفكرية وذلك كجزء من تقوية الأنظمة القانونية والتشريعية.

· ويجب على الدول المتقدمة أن تطبق إجراءات تسهّل الحصول الفعال على أنظمة الملكية الفكرية من قبل المخترعين في الدول النامية. وقد تشتمل هذه،مثلا،على أسعار تفضيلية تناسب المخترعين الفقراء أو غير الجانين للربح،وأنظمة تكون للمصلحة العامة، وترتيبات لاستعادة الرسوم القانونية من الأطراف المنتصرة في القضايا القانونية، أو شمل تكاليف التنفيذ الملائمة للملكية الفكرية في برامج المساعدات الفنية.

· ويجب على الدول المتقدمة وعلى المؤسسات الدولية التي توفر المساعدات لتطوير أنظمة حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية ان تقدم مثل تلك المساعدات بانسجام مع تطوير سياسات ومؤسسات مناسبة للمنافسة.

· ويجب على المنظمة العالمية للملكية الفكرية وعلى المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع وعلى الدول المتقدمة ان تزيد من برامجها للمساعدات الفنية المتعلقة بالملكية الفكرية. ويجب جمع التمويل الإضافي اللازم عن طريق فرض زيادة معتدلة على الرسوم المفروضة على مستخدمي حقوق الملكية الفكرية مثل الرسوم المفروضة بموجب معاهدة التعاون في براءات الاختراع (وهي النظام الدولي الذي ينظّم تسجيل طلبات براءات الاختراع) بدلا من توفيره من ميزانيات المساعدات المحدودة. ويمكن للدول المانحة أيضا ان توجه مساعداتها الفنية إلى الدول الأقل نموا بالنظر إلى حاجة تلك الدول إلى تطوير نظام للملكية الفكرية علاوة على حاجتها إلى تأسيس البنية التحتية التي هم بحاجة إليها لتطبيق الأنظمة بفعالية.

· ويجب تنظيم المساعدات الفنية ذات العلاقة بالملكية الفكرية وفقا لحاجة الدولة إلى حاجات تنموية محددة وإلى أولوياتها. ومن الوسائل للقيام بذلك دمج مثل تلك المساعدات في إطار المساعدات ذات العلاقة بالتجارة التي تهدف إلى تسهيل اندماج مخططات الدولة التنموية مع استراتيجيات المساعدات التي تقدمها الدول المانحة.

· وعلى الدول المانحة ان تقوي أنظمتها لمراقبة وتقييم برامج التعاون التنموية التي لها علاقة بالملكية الفكرية. وكخطوة مهمة أولية يجب تشكيل مجموعة عمل تضم الدول المانحة والدول النامية لدراسة والإشراف على مراجعة أثر المساعدات الفنية ذات العلاقة بالملكية الفكرية التي جرى تقديمها إلى الدول النامية منذ عام 1995. يجب ان يقوم فريق خارجي من المقيّمين بإجراء تلك المراجعة.

الفصل الثامن: البنيان الدولي

المؤسسات الدولية الرئيسية المسؤولة عن تطوير السياسة الدولية المترتبة على الملكية الفكرية هي المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية. والمنظمة العالمية للملكية الفكرية هي المؤسسة الدولية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم المفاوضات الخاصة بمعاهدات الملكية الفكرية وإدارة شؤونها. لدى منظمة التجارة العالمية صلاحيات أوسع من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وهي مهمة في تطوير سياسة الملكية الفكرية لأن قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا سيما الآلية المتوفرة لديها لتسوية المنازعات، تمنحها قدرة كبيرة على تطبيق أحكامها. ومهمة المنظمة العالمية للملكية الفكرية كما يرد في أحكامها هي تشجيع حماية الملكية الفكرية على الصعيد العالمي والتوفيق بين مختلف التشريعات الوطنية. ولا تنص أحكامها بأنه يترتب عليها ان تأخذ بالاعتبار فوائد وتكاليف حماية الملكية الفكرية في الدول النامية أو الصلات المعقّدة بين حماية الملكية الفكرية والتنمية.

والمرونة المتوفرة للدول النامية بموجب اتفاقية "تريبس" (مثلا في وضع قواعدها لتسجيل براءات الاختراع أو وضع الأسس للترخيص الإجباري) لم تستغلها الدول النامية استغلالا تاما. قد يعود ذلك إلى قرار مدروس من جانبها لعدم استغلالها ولكن يمكن لتلك الدول ان تكون مقيّدة بالتـزامات أخرى مثل الاتفاقيات الثنائية، أو لأن المسؤولين عن سن التشريعات لا يدركون بما فيه الكفاية الخيارات المتوفرة، أو آثار تلك الخيارات تماما. يعتمد عدد كبير من الدول النامية على نماذج قوانين ومساعدات فنية توفرها لها المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع ان المكاتب الإقليمية والقومية الأخرى للملكية الفكرية في الدول المتقدمة تلعب دورا هاما في توفير المشورة. ومع ان بعض الدول تقدّر المشورة التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية تقديرا عظيما إلا ان البعض قد أبدى قلقه عما إذا كانت مشورتها إلى الدول النامية تأخذ بعين الاعتبار تماما المرونة التي توفرها "تريبس"، وتأخذ بالاعتبار الاستخدام المناسب لتلك المرونة فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الخاصة للدولة المعنية.

ومن المطلوب من الدول النامية ان تتبنى مقاييس "تريبس" لحماية الملكية الفكرية في تاريخ محدد عشوائي في حالة الدول الأقل نمواً فإن التاريخ المحدد لتنفيذ الاتفاقية هو عام 2006. إذا يشكّل ذلك الأمر تحديا هائلا بالنسبة لتلك الدول ومن شأنه ان بكبدها تكاليف باهظة خصوصا إذا كان نظام الملكية الفكرية الذي تؤسسه غير ملائم لمستوى تنميتها. هناك حجج قوية لترك الدول النامية تقرر بنفسها الوقت الأمثل لتقوية حماية الملكية الفكرية في بلادها. هناك أحكام في اتفاقية "تريبس" لتمديد الفترة الانتقالية للدول الأقل نموا واستهل بيان الدوحة هذه العملية بتمديد الاستثناءات من حماية براءة الاختراع لمنتجات الأدوية إلى عام 2016.

ولدى الدول المتقدمة اهتمام مشروع إلى حد ما بمقاييس الملكية الفكرية التي يطبقها شركاؤها في التجارة. ولكن الاتفاقيات الإقليمية والثنائية التي تشجّع الدول النامية على تبني مستويات عالية من الحماية للملكية الفكرية، خارج مستويات "تريبس"، قد تقوّض النظام المتعدد الأطراف وذلك بالحد من استفادة الدول النامية من المرونة التي توفرها اتفاقية "تريبس" وغيرها من الاتفاقيات. وقد لا تكون تلك المستويات العالية مناسبة لمرحلة التنمية التي تمر بها الدولة المعنية.

ومساهمة الدول النامية مساهمة فعالة ونشيطة في المحادثات حول مستقبل نظام الملكية الفكرية هو أمر هام لتأمين شرعية المستويات وملائمتها وصلتها بالدول التي تكون في مستويات مختلفة من التنمية. وتعتمد مساهمة الدول النامية مساهمة فعالة على براعة وخبرة ممثليها الذين قد لا يكونوا على إلمام ببعض الموضوعات الفنية الجاري بحثها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وفي مجلس "تريبس" التابع لمنظمة التجارة العالمية. كما تحصل الدول النامية على المشورة بخصوص الملكية الفكرية من مجموعة متنوعة واسعة من المصادر التي قد تكون مفيدة بالنظر إلى تنوّعها ولكن يمكنها ان تعكس رؤية الذين يقدمونها بدلا من ان تعكس بالضرورة مصلحة الدولة المعنية.

وعموما، لقد ساهمت المنظمات غير الحكومية مساهمة إيجابية في التعبير عن قلقها حول أثر الملكية الفكرية على الدول النامية. مثلا، حملات التوعية الشعبية التي نظمتها المنظمات غير الحكومية المهتمة بالتنمية والصحة شكّلت عوامل هامة في دعم الدول النامية في مفاوضاتها على إعلان "تريبس" والصحة العامة في الدوحة. وفي مجال الزراعة والموارد الجينية لعبت المنظمات غير الحكومية دورا رئيسيا. وقد تساءل البعض عن من تمثّل المنظمات غير الحكومية ومن يحاسبها. هذا قلق مشروع ولذلك من الأهمية التأكد من أن دور المنظمات غير الحكومية هو دور بنّاء وأنها تقدّر تقديرا تاما مصالح الدول النامية. وفي الوقت ذاته يمكن للمنظمات غير الحكومية ان تلعب دورا هاما في الحوار الدولي بشأن هذه المسائل.

تتطوّر القواعد الدولية الخاصة بالملكية الفكرية على قدم وساق. ومع تطوّر تلك القواعد من الأهمية ان يفهم أثرها الحقيقي والمحتمل لكي تكون السياسة المترتبة عليها مبنية على أساس الأدلة وليس على تصوّرات سابقة لقيمة تلك القواعد أو عدمها على الدول النامية. ولكن لم يجر إلا قدر قليل من الأبحاث حتى الآن عن أثر القواعد على الدول النامية.

· يتعيّن على المنظمة العالمية للملكية الفكرية ان تدمج أهداف التنمية في الطريقة التي تتبعها لتشجيع حماية الملكية الفكرية في الدول النامية. ويجب عليها ان تعترف اعترافا واضحا بكل من فوائد وتكاليف حماية الملكية الفكرية والحاجة الملازمة لتعديل الأنظمة المحلية في الدول النامية للتأكد من ان تكاليف حماية الملكية الفكرية لا تفوق فوائدها وزنا أو قيمة. والأمر متروك للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحديد الخطوات الكبيرة اللازمة لتحقيق تلك الغاية ولكن عليها ان تتأكد من احتواء لجانها الاستشارية على ممثلين عن مجموعة واسعة من الدول وعلاوة على ذلك عليها ان تسعى إلى التعاون مع منظمات دولية معنية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنك العالمي.

· وما لم يكن بإمكانها بوضوح دمج أهدافها التنموية في عملياتها عن طريق إعادة تفسير بنودها تفسيرا ملائما يتعيّن على الدول الأعضاء في المنظمة العالمية بالملكية الفكرية أن تراجع بنودها للسماح لها بالقيام بذلك.

· ويتعيّن على المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تتخذ الإجراءات لتفعيل سياستها المعلنة المنادية بالاستجابة إلى الحاجة لتكييف مشورتها الخاصة بالملكية الفكرية على الظروف الخاصة للدولة النامية المعنية التي تقوم بمساعدتها. ينبغي عليها وعلى حكومة الدولة المعنية ان تشمل مجموعة واسعة من المهتمين في إعداد قوانين الملكية الفكرية من داخل الحكومة وخارجها وكذلك المستخدمين والمنتجين للملكية الفكرية. كما يترتب على المانحين الآخرين للمساعدات الفنية للدول النامية أن يتخذوا خطوات مماثلة.

· ويجب منح الدول الأقل نموا فترة انتقالية ممتدة لتنفيذ بنود اتفاقية "تريبس" على الأقل حتى عام 2016. ويجب على مجلس "تريبس" ان يستحدث معايير مبنية على أساس دلائل التنمية الاقتصادية والتكنولوجية عند اتخاذ قرار بتمديد المدة فترة أخرى بعد انتهاء هذا التاريخ. ويجب ان تتوفر للدول الأقل نموا التي تبنّت مقاييس "تريبس" في حماية الملكية الفكرية الحرية لتعديل تشريعاتها إذا كانت ترغب في ذلك ضمن تلك المدة الانتقالية الممتدة.

· وعلى الرغم من انه يحق للدول النامية ان تسرع في امتثالها للمعايير خارج نطاق "تريبس" أو أن تتبناها،ذا كانت تعتبر ذلك بأنه من مصلحتها، يترتب على الدول المتقدمة ان تراجع سياساتها في الدبلوماسية التجارية الإقليمية والثنائية مع الدول النامية لتتأكد من أنها لا تفرض مقاييس أو جداول زمنية على الدول النامية خارج نطاق "تريبس".

· ويتعيّن على المنظمة الدولية للملكية الفكرية ان توسع مشاريعها الحالية وتموّل الممثلين من الدول النامية حتى تكون الدول النامية ممثلة تمثيلا فعالا في جميع الاجتماعات الهامة التي تعقدها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية والتي تؤثر على مصالح تلك الدول. والأمر متروك للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ولدولها الأعضاء لدراسة كيف يمكن القيام بذلك بفعالية وتمويل الممثلين من ميزانية المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

· ويتعيّن على مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ان يوجد منصبين اثنين لمستشارين في الملكية الفكرية وذلك لتوفير النصيحة للدول النامية في المفاوضات الدولية بخصوص الملكية الفكرية. ونحن نقترح ان تفكر إدارة التنمية الدولية في تمويل المنصبين مبدئيا وذلك في إطار تمويلها لمشروع حالي يتعلّق بالـ "تريبس" تقدمه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

· ويجب على منظمة التجارة العالمية وعلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ان تزيد الفرص التي تتيحها لمنظمات المجتمع المدني للعب دورها المشروع بطريقة بنّاءة على قدر الإمكان. مثلا، يمكنها القيام بذلك بدعوة المنظمات غير الحكومية وغيرها من جماعات المجتمع المدني المهتمة بالأمر ان تجلس وتراقب مداولات اللجان الاستشارية وكذلك بتنظيم حوارات عامة دورية حول موضوعات راهنة يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تساهم فيها.

· ويجب على الهيئات الراعية للأبحاث، بما فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية،ان تمنح الأموال لتمويل أبحاث إضافية في العلاقة بين الملكية الفكرية والتنمية وذلك في المجالات التي قمنا بتحديدها في تقريرنا. ان تشكيل شبكة دولية وتقديم مبادرة للشراكة بين الهيئات الراعية للأبحاث وبين حكومات الدول النامية ووكالات التنمية والمنظمات الأكاديمية في مجال الملكية الفكرية من شأنه أن يساعد على تحديد وتنسيق أولويات الأبحاث و تقاسم المعرفة وتسهيل نشر نتائج الأبحاث. وفي بادئ الأمر نقترح ان تقوم إدارة التنمية الدولية، بالتعاون مع الآخرين، بدفع تلك المبادرة إلى الأمام.

تلخيص الأسماء

AIDS - ظاهرة نقص المناعة المكتسبة

CBD - ميثاق حول التنوّع الإحيائي

DFID - إدارة التنمية الدولية (المملكة المتحدة)

DMCA - قانون حقوق النشر والتأليف للألفية الرقمية

EPO - المكتب الأوروبي لتسجيل براءات الاختراع

FAO - منظمة الأغذية والزراعة (الأمم المتحدة)

FDA - إدارة الأغذية والعقاقير (الولايات المتحدة)

HIV - فيروس نقص المناعة البشرية

IP - الملكية الفكرية

IPRs - حقوق الملكية الفكرية

LDC - الدولة الأقل نموا

NGO - منظمة غير حكومية

PCT - معاهدة التعاون في براءات الاختراع

PVP - حماية تنوّع النباتات

R&D - الأبحاث والتنمية

TRIPS - اتفاقية حول النواحي التجارية المرتبطة بالملكية الفكرية

UNCTAD - مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية

UPOV - الاتحاد الدولي لحماية أنواع جديدة من النباتات

WIPO - المنظمة العالمية للملكية الفكرية

WTO - منظمة التجارة العالمية

كلمة تقدير

تود اللجنة أن تشكر العدد الكبير من الناس الذين استشارتهم خلال قيامها بتحقيقاتها في الموضوع والذين قدموا لها أفكارهم القيّمة وخبرتهم ووقتهم. لقد أخذنا بعين الاعتبار بحذر وجهات نظرهم عند إعداد هذا التقرير. ونحن نقرّ بالجميل لجميع الذين قابلناهم خلال زياراتنا إلى الصين والهند والبرازيل وكينيا وجنوب أفريقيا وجنيف وبروكسل وواشنطن ولندن ونحن نقدّر مساهمات جميع الذين حضروا مؤتمرنا الدولي في شهر فبراير/شباط عام 2002. ونحن نشكر بصورة خاصة الذين خطّوا الوثائق الخلفية للجنة والخبراء الذين ساهموا في ورشات العمل.

(تجدون قائمة كاملة بالمنظمات التي تمت استشارتها في التقرير الرئيسي)